مقترح برلماني مغربي لحصر بيع المكملات الغذائية داخل الصيدليات

تقدم النائب رشيد حموني بمقترح قانون لتنظيم المكملات الغذائية ذات التأثير الدوائي وإدراجها ضمن اختصاص الصيادلة لضمان السلامة. يأتي المقترح استجابة للتوجيهات الملكية لمراجعة المنظومة الصحية ولمواجهة خطر انتشار هذه المنتجات دون رقابة.

تقدم فريق برلماني بمقترح قانون لتتميم مدونة الأدوية، يقضي بحصر بيع المكملات الغذائية ذات الأثر الدوائي داخل الصيدليات تحت إشراف الصيادلة واشتراط الاستشارة المهنية. تهدف المبادرة لسد فراغ قانوني أدى لانتشار بيع هذه المنتجات في قنوات غير مرخصة، مما يشكل خطراً على الصحة العامة، خاصة مع توسع تسويقها عبر التجارة الإلكترونية.

يتقدم فريق برلماني بمقترح قانون يهدف إلى ضم المكملات الغذائية ذات التأثير الدوائي إلى اختصاص الصيدليات لسد فراغ قانوني وتنظيم السوق حماية للصحة العامة. يأتي المقترح تنفيذاً للتعليمات الملكية بمراجعة المنظومة الصحية ومواجهة مخاطر بيع هذه المكملات في محلات غير مرخصة دون رقابة.

تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون لتعديل المادة 30 من مدونة الأدوية والصيدلة، بهدف إدراج بيع المكملات الغذائية ذات التأثير الدوائي ضمن اختصاص الصيادلة لسد فراغ قانوني وتنظيم السوق. يهدف المقترح إلى حماية صحة المستهلكين من خلال فرض رقابة على تداول هذه المنتجات وتعزيز الثقة في القنوات القانونية لتحقيق الأمن الدوائي.