أزمة قطاع الدواء بالمغرب: رفض واسع لرفع أرباح المستوردين وتغيير نظام الصيدليات

يرفض الصيادلة المغاربة توصية مجلس المنافسة بفتح رأسمال الصيدليات أمام المستثمرين، معتبرين أنها تهدد مفهوم صيدلية القرب وتفتح الباب أمام دخول كيانات تجارية كبيرة إلى قطاع صحي حساس. يحذر المهنيون من تأثير ذلك على أسعار الأدوية ومهنية القطاع وصناديق التأمين الصحي، مشيرين إلى أن القانون الحالي يقتصر مزاولة المهنة على الصيادلة المغاربة المؤهلين.

أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية رفضها الكامل لتوصية مجلس المنافسة بفتح رأسمال الصيدليات وإقامة سلاسل صيدلية، محذرة من مخاطر تسليع الدواء على أخلاقيات المهنة وصحة المواطنين والأمن الدوائي. ودعت الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها بمعالجة الاختلالات الحقيقية في القطاع، مثل مراجعة أسعار الأدوية، بدلاً من خوض تجارب محفوفة بالمخاطر.

تحذر النقابات المهنية من أن توصية مجلس المنافسة بفتح رأسمال الصيدليات ستؤدي إلى سيطرة مستثمرين كبار وتحويل الدواء إلى سلعة محتكرة، مما يرفع الأسعار ويهدد صيدليات القرب ويحول الصيدلي إلى مجرد مستخدم. كما تؤكد أن هذا النموذج الجديد سيهدد الأمن الصحي الوطني المكتسبات الحالية للمواطنين.

اعترض مجلس المنافسة على مرسوم حكومي مقترح يمنح شركات الأدوية الأجنبية هامش ربح إضافيا بنسبة 15% مقارنة بالمصنعين المحليين، مما يعتبر استهدافا للاقتصاد الوطني ويخالف التوجيهات الملكية. في حال تطبيقه، سيتسبب المرسوم في خسائر مالية كبيرة للدولة ويضر بقدرة المواطنين الشرائية ويضرب مبدأ المنافسة لصالح الشركات الأجنبية.

رفضت الكونفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب توصيات مجلس المنافسة بفتح رأسمال الصيدليات، معتبرة أنها تمثل تحولاً من نموذج قائم على المسؤولية المهنية للصيدلي إلى نموذج تحكمه الاعتبارات المالية. وأكدت أن النقاش يدور حول الاختيار بين نموذج صحي يرتكز على استقلالية الصيدلي أو نموذج اقتصادي تهيمن عليه أهداف الربحية.

التزمت وزارة الصحة المغربية بإطلاق مسابقات توظيف في موعد أقصاه مارس وأبريل 2026 بعد اجتماع مع نقابة مستقلة. في الوقت نفسه، ترفض نقابات الصيادلة بشكل قاطع مقترحات مجلس المنافسة لفتح رأسمال الصيدليات وتحرير ساعات العمل، محذرة من تهديدات للاستقلالية المهنية والأمن الدوائي، وهددت بالإضراب.