الشبكة الصحية تحذر: فتح رأسمال الصيدليات يهدد السيادة الدوائية

وجهت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة مذكرة استعجالية ترفض فيها توصيات مجلس المنافسة لإصلاح قطاع الدواء، محذرة من أن هذه التوصيات التجارية تهدد الأمن الدوائي والمكتسبات الاجتماعية وتقوض السيادة الصحية. وأكدت أن فتح رأسمال الصيدليات لاستثمارات غير مهنية يحولها لوحدات تجارية ربحيّة ولا يعالج الأسباب الحقيقية لغلاء الدواء.

وجهت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة مذكرة استعجالية لرئيس الحكومة ووزير الصحة، ترفض فيها توصيات مجلس المنافسة الخاصة بقطاع الأدوية وتطالب بتراجع فوري عنها وفتح حوار وطني لإصلاح الأسعار ومحاربة الاحتكار. شددت الشبكة على ضرورة إصلاح جذري وعادل لأسعار الأدوية عبر مراجعة المرسوم المنظم لها، وتعزيز أنظمة التعويض مثل نظام "الثالث المؤدي"، ورفض أي خصخصة أو تحرير للأسعار يضر بالمواطن.

أوصى مجلس المنافسة المغربي بفتح رأسمال الصيدليات بشكل تدريجي ومنظم للمستثمرين الخواص لتمويل تحديث القطاع وخلق صيدليات جديدة، مع ضمان استقلالية الصيدلي المهنية. وشدد المجلس على ضرورة منع المؤسسات ذات القوة السوقية المؤثرة، مثل شركات الأدوية والواصفين وهيئات التأمين، من المساهمة في رأسمال الصيدليات للحفاظ على المنافسة النزيهة.

أرسل مجلس المنافسة مراسلة إلى رئيس الكونفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب يعرض فيها خلاصاته حول سوق توزيع الأدوية، مؤكدا أن القطاع يخضع لقواعد المنافسة ويعاني من اختلالات بنيوية في حلقة التوزيع بالصيدليات. هذا الرأي، الذي جاء بعد استبعاد تمثيليات نقابية للصيادلة من اللقاءات، أشعل غضب المهنيين في القطاع.

رفضت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة توصيات مجلس المنافسة لإصلاح نظام توزيع الأدوية، معتبرة أنها مقاربة تجارية تهدد الأمن الدوائي. وحذرت من أن فتح رأسمال الصيدليات أمام استثمارات غير مهنية وبيع الأدوية خارج الإطار القانوني سيؤدي إلى تحويلها لوحدات تجارية ويضعف الرقابة ويزيد من مخاطر التطبيب الذاتي والأدوية المغشوشة.

يثير اقتراح المجلس المغربي للمنافسة بفتح رأس مال الصيدليات لأطراف غير صيادلة رفضاً قوياً من المنظمات المهنية وشبكة الدفاع عن الحق في الصحة، التي ترى فيه تهديداً للبعد الاجتماعي للأدوية واستقلالية الصيدلي. كما حذرت نقابات الصيادلة من تحول جذري للنموذج الصيدلي الوطني وهددت بالإضراب دفاعاً عن أمن الدولة الدوائي.

رفضت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة توصيات مجلس المنافسة، معتبرة أنها تتبنى منظوراً تجارياً يهدد الأمن الدوائي والمكتسبات الاجتماعية. وحذرت من أن هذه التوصيات ستؤدي إلى تحويل الصيدليات إلى وحدات تجارية، وانهيار الرقابة المهنية، وخلق 'صحاري دوائية' تزيد من العبء المالي على الأسر وتعمق الفوارق في الولوج إلى العلاج.