محكمة سيدي سليمان تدين البرلماني السابق إدريس الراضي بأربع سنوات حبس نافذ في قضية تزوير

أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان حكماً يقضي بسجن البرلماني السابق إدريس الراضي أربع سنوات وغرامة مالية في قضية تزوير وثائق رسمية، مع أمر بإتلاف الوثائق المزورة. كما قضت المحكمة بعدم قبول المطالب المدنية لعامل الإقليم وقبول مطالب وزير الداخلية بصفته وصياً على الجماعة السلالية.

أيدت محكمة الاستئناف بسيدي سليمان حبس النائب السابق إدريس الراضي أربع سنوات نافذة بتهمتي التزوير والاستيلاء على أراضي الجموع. كما شمل القرار تأييد أحكام قضائية بحق متهمين آخرين في القضية نفسها.

قضت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان بحبس البرلماني السابق إدريس الراضي أربع سنوات نافذة وغرامة مالية على خلفية تورطه في قضايا تزوير وثائق إدارية ورسائل عاملية. كما قبلت المحكمة طلب وزير الداخلية بالتعويض المدني ورفضت طلب عامل الإقليم، وذلك بعد إعادة النظر في الحكم الغيابي الصادر العام الماضي.