تونس.. السجن 24 عاماً لعلي العريض في قضية التسفير

أصدرت محكمة استئناف تونسية مختصة في قضايا الإرهاب حكماً بالسجن 24 سنة على رئيس الحكومة الأسبق علي العريض في قضية "التسفير"، بعد أن كان حكم ابتدائي سابق يقضي بسجنه 34 سنة. وجهت للمتهمين في القضية تهم تتعلق باستعمال التراب التونسي لتسهيل السفر لارتكاب جرائم إرهابية خارج البلاد.

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بسلا أحكاماً في حق خمسة أشخاص بتهم تتعلق بالإرهاب. شملت الأحكام أحكاماً بالسجن تتراوح بين سنة واحدة و20 سنة مع مصادرة المحجوزات ودفع الصائر.

أصدرت محكمة تونسية أحكاما في قضية "التسفير"، حيث أدانت رئيس الحكومة الأسبق علي العريض بالسجن 24 سنة. كما حكمت على متهمين آخرين، بينهم شخصيات سياسية وأمنية، بمدد سجن تراوحت بين 3 و28 سنة مع إخضاعهم جميعا للمراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام.

أصدرت محكمة تونسية حكماً بالسجن 24 عاماً على رئيس الوزراء السابق علي العريض وسبعة آخرين في قضية "التسفير"، حيث خُففت الأحكام عن الأحكام الابتدائية الصادرة في مايو 2025. أعلن العريض، القيادي في حزب النهضة، براءته واتهم بالتعرض للظلم خلال المحاكمة.

أصدرت محكمة استئناف مختصة بقضايا الإرهاب في تونس أحكاماً بالسجن تتراوح بين 3 و24 عاماً بحق رئيس الحكومة الأسبق علي العريض وعدد من القيادات الأمنية السابقة في قضية "التسفير". وشملت الأحكام أيضاً الناطق باسم تنظيم أنصار الشريعة المحظور وفرضت مراقبة إدارية على معظم المحكوم عليهم.

أيدت محكمة استئناف تونسية مختصة بقضايا الإرهاب أحكاماً بالسجن تراوحت بين 3 و24 عاماً بحق متهمين في قضية "التسفير" الإعلامية، شملت شخصيات سياسية وأمنية بارزة مثل رئيس الحكومة الأسبق علي العريض. وقد صدرت الأحكام الابتدائية في هذه القضية خلال شهر مايو الماضي.

أصدرت محكمة استئناف تونسية أحكاماً بالسجن تتراوح بين 3 سنوات و24 عاماً في قضية "التسفير" المتعلقة بتسهيل السفر للإرهاب. وشملت الأحكام عدداً من الشخصيات البارزة مثل علي العريض، مع فرض مراقبة إدارية لمدة 5 سنوات على جميع المحكوم عليهم.