إدانة مسؤول قضائي بفاس في قضية ابتزاز برلماني

قضت محكمة الاستئناف بالرباط بسنتين حبسا، منها سنة موقوفة، وغرامة مالية على نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بتهم الارتشاء واستغلال النفوذ. جاءت الإدانة بعد شكاية برلماني قدم تسجيلا مصورا يوثق عملية تسليم رشوة للمسؤول القضائي.

قررت محكمة الاستئناف بالرباط تأجيل محاكمة النقيب السابق محمد زيان إلى 17 مارس لاستدعاء متهم ثالث في ملف اختلاس أموال الدعم العمومي للحزب المغربي الليبرالي، وهي تهم ينفيها زيان. يأتي التأجيل بعد سلسلة من الأحكام القضائية السابقة التي شملت إدانة وزير سابق وتخفيف عقوبته ثم نقض حكم آخر لعدم توضيح المبالغ المالية.

حكمت محكمة على مسؤول قضائي بفاس بالسجن سنتين نافذة سنة مع وقف التنفيذ في الباقي وغرامة مالية، بعد إدانته بتهم الارتشاء واستغلال النفوذ بناءً على شكاية برلماني من حزب الأصالة والمعاصرة تضمنت تسجيلاً مصوراً لتسليم رشوة. كما كشفت الأبحاث عن تورط المسؤول في نشر وقائع كاذبة عبر منصات إلكترونية للتشهير بسياسيين ومسؤولين قضائيين.

أدانت محكمة الاستئناف بالرباط نائباً سابقاً للوكيل العام للملك بفاس، وحكمت عليه بسنتين حبساً نافذاً مع تنفيذ سنة واحدة، بتهم الارتشاء واستغلال النفوذ والنصب. جاء الحكم بناءً على شكاية نائب برلماني وأدلة تضمنت تسجيلاً مصوراً لوضع مبلغ مالي في سيارة المتهم.

أدانت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط النائب الأول للوكيل العام للملك بفاس، وحكمت عليه بسنتين حبسا (سنة موقوفة) وغرامة، بتهم تتعلق بابتزازه للنائب البرلماني حسن بلمقدم مقابل 50 مليون سنتيم لتغيير معطيات ملف قضائي. وجاءت المحاكمة بعد توقيف المتهم عن العمل وإحالته على القضاء في حالة سراح.

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط حكماً بسنتين حبساً نافذاً في حدود سنة واحدة بحق نائب سابق للوكيل العام للملك بفاس بتهم الارتشاء واستغلال النفوذ والنصب. جاءت المتابعة بناءً على شكاية النائب البرلماني حسن بلمقدم الذي اتهمه بالابتزاز، وهو برلماني سبق له أن أوقع بعدد من المسؤولين القضائيين والأمنيين بشكايات مماثلة.