المغرب يقر حزمة إصلاحات لتعزيز السيادة الصحية وتأمين الأدوية

عقد مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، جلسة يوم الخميس 19 مارس 2026، وصادق خلالها على ثلاثة مراسيم صحية تهدف إلى تحقيق السيادة الصحية وتحديث المنظومة القانونية للأدوية ورقمنة مساطر الصيدليات. كما اطلع المجلس على اتفاق مع الاتحاد الأوروبي وصادق على تعيينات في مناصب عليا.

صادق مجلس الحكومة على ثلاثة مشاريع مراسيم تهدف إلى تعزيز السيادة الصحية وتحديث الإطار القانوني للأدوية والمنتجات الصحية بالمغرب. تندرج هذه المشاريع في إطار تفعيل التوجيهات الملكية لتحقيق الأمن الدوائي الوطني وملاءمة القوانين مع التشريعات الحديثة للقطاع الصحي.

صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، على ثلاثة مشاريع مراسيم تهم القطاع الصحي لتعزيز السيادة الصحية والأمن الدوائي الوطني. تهدف هذه المشاريع إلى تحديث الإطار القانوني للقطاع ومواءمة التشريعات الوطنية مع القوانين المنظمة له، بما في ذلك قانون إحداث الوكالة المغربية للأدوية.

صادق مجلس الحكومة المغربية على ثلاثة مشاريع مراسيم تهدف إلى إصلاح القطاع الصحي، وذلك في إطار تفعيل التوجيهات الملكية لتحقيق السيادة الصحية وتعزيز الأمن الدوائي. تهدف هذه المراسيم إلى تحديث الإطار القانوني للقطاع ورقمنة المساطر، بما في ذلك وضع إجراءات واضحة لمنح التأشيرة الصحية للأدوية المستوردة.

صادق مجلس الحكومة على ثلاثة مشاريع مراسيم تهدف إلى تحديث القطاع الصحي من خلال رقمنة تراخيص الصيدليات وتأطير التأشيرات الدوائية وتنظيم الأبحاث البيوطبية. تأتي هذه الإصلاحات لتفعيل التوجيهات الملكية لتحقيق السيادة الصحية وتعزيز الأمن الدوائي الوطني ورفع تنافسية الصناعة الصيدلانية.

صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يهدف إلى تبسيط وتحديث مساطر ترخيص الصيدليات من خلال الرقمنة وإنشاء منصة إلكترونية موحدة. يُنتظر أن يساهم المرسوم في تقليص الآجال وتعزيز الشفافية وتحسين مناخ الاستثمار الصيدلاني وتوسيع الولوج للخدمات، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص.

صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يهدف إلى تبسيط وتحديث مساطر الترخيص لإحداث وفتح الصيدليات والمؤسسات الصيدلية، من خلال رقمنة الإجراءات وتوحيدها. يُتوقع أن يساهم هذا الإصلاح في تقليص الآجال وتعزيز الشفافية وتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع الولوج إلى الخدمات الصيدلية، خاصة في المناطق التي تعاني من خصاص.

صادق مجلس الحكومة على ثلاثة مشاريع مراسيم تهدف إلى تفعيل التوجيهات الملكية لتحقيق السيادة الصحية وتعزيز الأمن الدوائي الوطني. وتندرج هذه المشاريع في إطار تحديث المنظومة القانونية للقطاع الصحي وملاءمتها مع القوانين الجديدة لتعزيز النجاعة الإدارية والشفافية.

صادق مجلس الحكومة المغربي على ثلاثة مشاريع مراسيم تهدف إلى تعزيز السيادة الصحية وتحديث الإطار القانوني للأدوية والمنتجات الصحية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية لتحقيق الأمن الدوائي الوطني. تشمل المراسيم تأطير تراخيص الأدوية المستوردة، وتعديل قواعد البحث البيوطبي لحماية المشاركين، ورقمنة إجراءات مزاولة مهنة الصيدلة لتحسين النجاعة الإدارية.

اعتمد مجلس الحكومة المغربية ثلاثة مشاريع مراسيم تهدف إلى إصلاح الإطار القانوني المنظم لقطاع الصحة والأدوية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية لتحقيق السيادة الصحية وتعزيز الصناعة الدوائية الوطنية. تهدف هذه الإصلاحات الهيكلية إلى تحديث التشريعات وترسيخ مكانة المغرب كفاعل رائد إقليمياً في المجال الصيدلاني.