البرلمان البريطاني يقر إلغاء هيئة المحلفين في قضايا معينة رغم تمرد عمالي

يواجه مشروع قانون إصلاحات المحاكمات أمام هيئة المحلفين المثير للجدل في بريطانيا تمرداً كبيراً من داخل حزب العمال الحاكم، حيث امتنع 93 ثم 100 نائب عن دعم الحكومة في تصويتين حاسمين. يُنذر هذا التمرد بمشاكل خطيرة للمشروع في مراحل التشريع القادمة، خاصة في لجنة البرلمان ومجلس اللوردات الذي يضم العديد من الخبراء القانونيين.

تمت الموافقة على مشروع قانون ديفيد لامي لإصلاح المحاكم في القراءة الثانية بالبرلمان بأغلبية 101 صوت، رغم معارضة قوية من نواب حزب العمال الذين وصفوا الإصلاحات بأنها غير عملية وتستغل تجارب الضحايا. يهدف القانون إلى تقليل تراكم القضايا من خلال تقييد المحاكمات أمام هيئة محلفين لصالح قاضٍ منفرد في القضايا الأقل خطورة.

أقر البرلمان البريطاني مشروع قانون المحاكم والمحاكمات ليصل إلى مراحله التالية، والذي يهدف إلى تقييد المحاكمات أمام هيئة محلفين للجرائم التي تستوجب عقوبة أقل من ثلاث سنوات وتعزيز صلاحيات القضاة. مرر القانون بأغلبية 101 صوتاً رغم معارضة بعض نواب حزب العمال، حيث دافع وزير العدالة ديفيد لامي عن الإصلاحات كوسيلة لتقليل تراكم القضايا، بينما عبر معارضوه داخل الحزب عن استيائهم.