أزمة القضاء البريطاني: تراكم القضايا مستمر حتى 2035 رغم الإصلاحات

توقعات الحكومة البريطانية تشير إلى أن تراكم القضايا في المحاكم لن يعود إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد حتى عام 2035، على الرغم من الإصلاحات المعلنة التي تشمل إلغاء المحاكمات أمام هيئة المحلفين لمعظم الجرائم. أعلن وزير العدل ديفيد لامي عن حزمة إصلاحات تشمل محاكمات القضاة فقط، ونقل المزيد من القضايا إلى محاكم الصلح، واستخدام الذكاء الاصطناعي، لكن هذه التغييرات لن تحل المشكلة قبل سنوات.

اعترفت وزيرة العدل البريطانية بأن تراكم القضايا في المحاكم 'مأساوي تماماً' وسيزداد سوءاً قبل أن يتحسن. تهدف الحكومة إلى معالجة الأزمة من خلال إصلاحات تشمل التحديث الرقمي وإلغاء المحاكمات أمام هيئة المحلفين لبعض الجرائم الأقل خطورة، مع توقع وصول التراكم إلى 100 ألف قضية قبل بدء التحسن.

تتوقع وزارة العدل البريطانية استمرار تراكم القضايا في المحاكم الجنائية بإنجلترا وويلز لمدة عقد تقريباً قبل أن يبدأ في الانخفاض، رغم التغييرات الجذرية المخطط لها مثل تقليص محاكمات هيئة المحلفين. تؤكد الحكومة عزمها المضي قدماً في هذه التغييرات مع تحذير وزير العدل من أن الإجراءات الأخرى لن تمنع النمو المتسارع للتراكم.