تمرد عمالي يواجه خطة وزير العدل البريطاني لتقييد محاكمات المحلفين

انتقدت شخصيات قانونية رفيعة المستوى إصلاحات وزير العدل ديفيد لامي بشأن هيئة المحلفين ووصفتها بأنها "غير قابلة للتطبيق"، محذرة من أنها قد تؤدي إلى أحكام قضائية خاطئة. تواجه الحكومة تمرداً من النواب الخلفيين ومعارضة من حزب المحافظين لهذه التغييرات التي يُنظر إليها على أنها هجوم على حق دستوري قديم.

ادعى النائب كارل تيرنر أن محامي حزب العمال مُنعوا من إحاطة نواب الحزب بمخاوفهم بشأن خطط الحكومة لتقليل عدد محاكم هيئة المحلفين في إنجلترا وويلز. يواجه مشروع القانون هذا معارضة داخلية من نواب حزب العمال، بالإضافة إلى تذمر من داخل صفوف الحكومة نفسها.

يواجه وزير العدالة ديفيد لامي تمرداً من ما يصل إلى 65 نائباً من حزب العمال بسبب خطته لتقييد حق آلاف المتهمين في المحاكمة أمام هيئة محلفين. من المتوقع أن يمر مشروع القانون العقبة الأولى يوم الثلاثاء، لكن المعارضة تتصاعد داخل الحزب، حيث يطالب نواب بارزون بضمانات قبل تأييده.

يواجه وزير العدالة ديفيد لامي تهديدًا بالهزيمة في البرلمان بسبب خططه لتقييد محاكمات هيئة المحلفين، حيث حذر ما يقرب من 80 نائبًا من حزب العمال من التصويت ضد الحكومة ما لم يتراجع. تهدف التمردات داخل الحزب إلى إجبار لامي على قبول تعديلات على مشروع القانون الذي يُعتبر 'غير عملي' و'غير عادل'، بدلاً من رفض التشريع بأكمله.