أونتاريو تقرر إخفاء سجلات رئيس الوزراء والوزراء عن النفاذ العام

تقدم حكومة أونتاريو تعديلات على قوانين حرية المعلومات تجعل سجلات رئيس الوزراء ووزراء مجلس الوزراء سرية بأثر رجعي، مدعية أن ذلك يزيد الشفافية ويحد من المخاطر. ومع ذلك، يرى المعارضون أن هذه الخطوة تهدد التحقيقات الجارية في فضائح مثل فضيحة الحزام الأخضر وتخفي المعلومات.

تقترح حكومة أونتاريو بقيادة دوغ فورد تغييرات على قانون الوصول إلى المعلومات تستثني سجلات رئيس الوزراء ووزرائه ومساعديهم البرلمانيين من أحكام القانون، وتمدد مهلة الرد على الطلبات إلى 45 يوم عمل. تدافع الحكومة عن هذه الإصلاحات بحجة أنها تحمي سرية اجتماعات مجلس الوزراء وتضمن حوكمة حديثة ومسؤولة.

تقدم حكومة أونتاريو تعديلات على قوانين حرية المعلومات تستثني سجلات رئيس الوزراء ووزراء مجلس الوزراء من النفاذ العام بأثر رجعي، مما يثير انتقادات بأنه سيحد من الرقابة العامة. تدافع الحكومة عن القرار بأنه ضروري لحماية سرية مناقشات مجلس الوزراء وتؤكد أنها لا تزال حكومة شفافة.

أعلنت حكومة أونتاريو عن تشريع جديد يحمي وثائق مكاتب رئيس الوزراء والوزراء من طلبات حرية المعلومات، بحجة الحفاظ على سرية اجتماعات مجلس الوزراء. وصرح الوزير ستيفن كروفورد أن هذا الإجراء سيطبق بأثر رجعي وسيسمح بإجراء مناقشات صريحة داخل الحكومة.