كندا: الحكومة تقيد صلاحيات الوزراء في مشروع الميزانية الجديد

قامت الحكومة الكندية، بعد مفاوضات مع المعارضة، بتعديل خطتها الخاصة بـ "الساحات التنظيمية التجريبية" لمنع استخدامها للالتفاف على قوانين مكافحة الإرهاب والقواعد الانتخابية. وقد أثار هذا الحكم، الذي كان مخفيًا في مشروع قانون الميزانية، انتقادات من أحزاب المعارضة التي رأت فيه تركيزًا غير مسبوق للسلطة بيد الوزراء.

وافقت الحكومة الليبرالية على تعديل محافظ لإضافة ضوابط على صلاحيات وزارية مقترحة في مشروع قانون الميزانية، تسمح للوزراء بإعفاء كيانات مؤقتًا من بعض القوانين الفيدرالية. واجهت هذه الخطوة انتقادات حادة من نواب المعارضة الذين وصفوها بأنها تهديد للديمقراطية، بينما دعم الليبراليون التعديلات المحافظة التي تهدف إلى الموازنة بين المرونة الاقتصادية والمعايير الديمقراطية.

وافقت الحكومة الليبرالية على تعديلات قدمها المحافظون لمشروع قانون الميزانية الذي يمنح الوزراء سلطات واسعة لإنشاء 'ساحات تنظيمية' تستثني الأفراد والشركات من بعض القوانين. واجهت هذه الصلاحيات انتقادات حادة من نواب المعارضة الذين وصفوها بأنها تهديد للأسس الديمقراطية، بينما دافع مؤيدو التعديلات عن ضرورتها لموازنة الحاجة للتحفيز الاقتصادي مع المعايير الديمقراطية.

قبلت الحكومة الليبرالية تعديلات المحافظين على مشروع قانون الميزانية الذي يمنح الوزراء سلطات مؤقتة لإعفاء الأفراد أو الشركات من بعض القوانين الفيدرالية، وهو ما أثار انتقادات من المعارضة لتركيزه السلطة. تمت الموافقة على التعديلات التي تهدف إلى وضع ضوابط توازن بين الحاجة الملحة لتعزيز المنافسة الاقتصادية والمعايير الديمقراطية.