بريطانيا تعلق قانون هيلزبورو بعد ضغوط عائلات الضحايا

أوقفت الحكومة البريطانية التقدم في قانون هيلزبورو (قانون مساءلة المناصب العامة) بسبب مخاوف من أن تعديلاً حكومياً مقترحاً قد يسمح لوكالات الاستخبارات بتجاوز واجب الصراحة. رحبت النائبة عن ليفربول، باولا باركر، بالتأخير لكنها أعربت عن قلقها من مسار التشريع، مؤكدة أن عائلات الضحايا والنواب لن يقبلوا بأقل من القانون الكامل.

سحبت الحكومة البريطانية تعديلاً على قانون هيلزبورو المقترح بعد انتقادات بأنه قد يسمح لوكالات الاستخبارات بإخفاء إخفاقات خطيرة وراء ذريعة الأمن القومي. كما تم سحب التشريع بالكامل من جدول أعمال البرلمان، مما يعكس تراجعاً عن الخطط السابقة.

سحبت الحكومة البريطانية تعديلاً مقترحاً على قانون هيلزبورو بعد انتقادات من نشطاء ونواب خشوا من إضعاف التشريع. وقررت الحكومة بدلاً من ذلك العمل مع الحملات والمتضررين لتقديم تعديلات جديدة عندما يصل مشروع القانون إلى مجلس اللوردات.