مجلس المنافسة: 4 آلاف صيدلية بالمغرب مهددة بالإفلاس

كشف مجلس المنافسة المغربي عن اختلالات احتكارية في سوق الأدوية، حيث تستحوذ صيدليات كبرى محدودة على توزيع الأدوية مرتفعة الثمن، مما يُقصي الصيدليات الصغيرة والمتوسطة. دعا المجلس إلى اعتماد نماذج تنظيمية جديدة لضمان توزيع أكثر عدالة، محذراً في الوقت ذاته من الهشاشة الاقتصادية لقطاع واسع من الصيدليات.

كشف مجلس المنافسة المغربي عن اختلالات مقلقة في سوق الأدوية، حيث يحتكر عدد محدود من الصيدليات الكبرى توزيع الأدوية مرتفعة الثمن، مما يُقصي الصيدليات الصغيرة والمتوسطة. دعا المجلس إلى اعتماد نماذج تنظيمية جديدة مستوحاة من التجربة الفرنسية لضمان توزيع أكثر عدالة.

حذر رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو من أزمة مالية واقتصادية تهدد استمرارية آلاف الصيدليات بالمغرب بسبب النموذج الحالي غير المستدام. ودعا إلى حلول بديلة قائمة على الاستثمار الحقيقي بدلاً من الإعانات المستمرة، مشيراً إلى مشاكل مثل نقص الأدوية وساعات العمل.

عقد مجلس المنافسة المغربي مؤتمراً صحفياً في 10 مارس 2026 بالرباط لتقديم خلاصات تشخيصه حول حالة المنافسة في أسواق توزيع الأدوية بالمملكة. يهدف التشخيص إلى تقييم سلسلة التوزيع، وتحديد الاختلالات المحتملة، واقتراح توصيات لتعزيز كفاءتها في سوق يبلغ حجمه السنوي حوالي 25 مليار درهم.

كشف مجلس المنافسة المغربي عن اختلالات هيكلية في منظومة توزيع الأدوية، حيث يعاني النموذج الاقتصادي لموزعي الجملة من هشاشة وتراجع في الربحية رغم ارتفاع رقم المعاملات. ويعزى ذلك إلى عوامل تشمل نمط التعويض القائم على هوامش مرتبطة بأسعار الأدوية، وارتفاع التكاليف، وتخفيضات الأسعار المتتالية، والإطار التنظيمي الذي يفرض تكاليف مخزون مرتفعة.

كشف تقرير لمجلس المنافسة أن نحو 4000 صيدلية في المغرب تواجه خطر الإفلاس بسبب ضعف الاستهلاك الدوائي للفرد والضغوط المالية. وأرجع التقرير ذلك إلى نظام يعتمد على الهامش التجاري مع غياب أتعاب للخدمات الصيدلانية الأخرى، في ظل نظام حصري لإدارة الصيدليات.

كشف تقرير لمجلس المنافسة أن نحو 4000 صيدلية مهددة بالإفلاس نتيجة ضعف الاستهلاك الدوائي للفرد الذي لا يتجاوز 640 درهما سنوياً، وهو معدل منخفض مقارنة بعدد من الدول. وأرجع التقرير الأزمة إلى اعتماد نظام رواج الأدوية على الهامش التجاري في ظل غياب أتعاب للخدمات الصيدلانية وارتفاع التكاليف التشغيلية.

حذر مجلس المنافسة المغربي من أن حوالي أربعة آلاف صيدلية على حافة الإفلاس بسبب صعوبات اقتصادية، فيما يعيش نموذج توزيع الأدوية بالجملة وضعية هشاشة. وأرجع المجلس هذه الوضعية إلى نظام تعويض قائم على هوامش لا تعكس التكاليف الحقيقية للنشاط والتي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً.