28 ألف توقيع تدفع ملف الساعة الإضافية في المغرب إلى البرلمان والتقييم العلمي

بعد عطلة عيد الفطر، عادت الساعة الإضافية لتثير جدلاً واسعاً واستياءً مجتمعياً، حيث يعاني التلاميذ والمواطنون من اضطراب النوم والحياة اليومية. يطالب العديد من المغاربة بالعودة إلى توقيت غرينتش الأصلي الذي يرونه أكثر ملاءمة للطبيعة الجغرافية واستقرار الحياة النفسية والاجتماعية.

وصل عدد الموقعين على عريضة العودة للتوقيت الطبيعي (GMT) في المغرب إلى قرابة 200 ألف توقيع، مما يعكس رفضاً شعبياً واسعاً لاستمرار العمل بالساعة الإضافية (GMT+1) التي يرى المغاربة أنها تؤثر سلباً على حياتهم اليومية وإنتاجيتهم. ورغم الغضب الكبير والجدل المتكرر على وسائل التواصل الاجتماعي كل عام، لم يظهر أي موقف رسمي جديد يشير إلى مراجعة هذا القرار.

عاد العمل بالساعة الإضافية صباح الأحد رغم تنامي المطالب الشعبية بإلغائها، حيث تجاوزت عريضة الرفض الإلكترونية 137 ألف توقيع. أعلنت الحملة الوطنية للعودة إلى الساعة القانونية عن خطوات ترافعية جديدة، بما في ذلك مراسلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، معتبرة أن القرار لا ينهي النقاش بل يشكل منعطفاً جديداً في مسار الترافع.

تجاوز عدد الموقعين على عريضة إلكترونية للمطالبة بالعودة إلى التوقيت الطبيعي في المغرب 100 ألف توقيع، مما يمنحها قوة دستورية. جاء هذا الضغط الشعبي مدعوماً بورقة تحليلية حديثة أكدت أن استمرار العمل بالتوقيت الصيفي (GMT+1) يفرز تكاليف باهظة على الصحة والأمن مقابل مكاسب إدارية محدودة.

من المقرر أن يعود المغرب للعمل بالتوقيت الصيفي (GMT+1) بإضافة 60 دقيقة عند الساعة الثانية صباح يوم الأحد 22 مارس، وسط رفض شعبي تجسد في تجميع عريضة إلكترونية حصلت على حوالي 100 ألف توقيع. تطالب العريضة بإلغاء هذا التغيير بسبب آثاره السلبية على الصحة والتعليم والإنتاجية، وتدعو صناع القرار لإعادة ضبط التوقيت ليتوافق مع التوقيت الطبيعي.

تجاوزت التوقيعات على عريضة تطالب بإلغاء الساعة الإضافية الناتجة عن العودة للتوقيت الصيفي في المغرب 90 ألف توقيع، في احتجاج شعبي واسع. وتؤكد العريضة أن تغيير التوقيت يسبب اضطرابات صحية ونفسية ويؤثر سلباً على التعليم والإنتاجية، داعية صناع القرار لإعادة النظر في هذه السياسة.

تجاوزت عريضة رقمية ضد العودة إلى التوقيت الصيفي، الذي يصفه مغاربة بـ"المشؤوم"، 83 ألف توقيع. أعلنت الجهة المشرفة عن تحضير عريضة رسمية وفق القانون لتحويل الزخم المجتمعي إلى مطلب مؤسساتي عبر البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة.

يستعد المغرب للعودة إلى التوقيت الصيفي (GMT+1) في مارس 2026، وهو نظام زمني مثبت منذ 2018 لكنه يواجه انتقادات متزايدة بسبب آثاره الصحية والاجتماعية السلبية. وقد حصدت عريضة إلكترونية تطالب بإلغاء التوقيت الصيفي والعودة للتوقيت القانوني أكثر من 75 ألف توقيع، داعية لمراجعة هذا القرار الذي يرى الموقعون أنه يضر بجودة الحياة اليومية.

حصدت عريضة إلكترونية لعشرات الآلاف من التوقيعات للمطالبة بإلغاء الساعة الإضافية والعودة للتوقيت القانوني في المغرب، قبل يومين من تغيير التوقيت. ويؤكد النشطاء أن هذا التوقيت يسبب اضطرابات يومية تؤثر سلباً على الصحة والتعليم والإنتاجية والاستقرار الأسري والاجتماعي.

حصدت عريضة إلكترونية تطالب بالعودة إلى التوقيت القانوني (GMT) بدلاً من التوقيت الصيفي الدائم (GMT+1) أكثر من 20 ألف توقيع، مما يعكس رفضاً شعبياً لهذا القرار. ويؤكد الموقعون أن التوقيت الحالي يتعارض مع الإيقاع الطبيعي والساعة البيولوجية، مما يؤدي إلى اضطرابات في النوم والتحصيل الدراسي والأداء المهني.

أطلقت عريضة إلكترونية على منصة "Change.org" تطالب الحكومة المغربية بإنهاء العمل بالتوقيت الصيفي الدائم والعودة إلى التوقيت القانوني (GMT). وتؤكد العريضة أن التوقيت الحالي يسبب اضطرابات صحية واجتماعية ويؤثر سلباً على الإنتاجية، داعيةً إلى فتح نقاش عمومي حول الموضوع.

يتصاعد الجدل المجتمعي في المغرب مع اقتراب نهاية رمضان حول العودة المرتقبة للتوقيت الصيفي (الساعة الإضافية)، حيث يرفضه المواطنون بسبب آثاره السلبية على الصحة والسلامة اليومية. وتكتسب الحملة الوطنية المطالبة بالبقاء على التوقيت القانوني (GMT) زخماً كبيراً بتجاوز عريضتها 20 ألف توقيع، مما يضع الحكومة تحت ضغط لتعديل المرسوم الخاص بالتوقيت.

حملة وطنية أعادت قضية الساعة الإضافية الدائمة للنقاش بعد تجاوز عريضتها الإلكترونية 27 ألف توقيع، معتبرة أن النظام الحالي يؤثر سلباً على جودة العيش. وتنوي الحملة الانتقال لمرحلة مؤسساتية عبر تقديم عريضة رسمية ومراسلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لتقييم تداعيات الساعة الإضافية.

تجاوز عدد الموقعين على العريضة الإلكترونية الرافضة للتوقيت الصيفي الدائم 28 ألف توقيع، مما يعكس وعياً مجتمعياً متنامياً وتفاعلاً واسعاً في الفضاء الرقمي والإعلامي والبرلماني. تؤكد الحملة الوطنية عزمها على مواصلة الترافع ومخاطبة المؤسسات الرسمية، محذرة من تفاقم الآثار السلبية للتوقيت الصيفي مع اقتراب فصل الصيف.