الساعة الإضافية في المغرب: دراسة تحذر من مخاطر صحية وعريضة تطالب بالإلغاء

تزداد الضغوط على الحكومة المغربية لإلغاء الساعة الإضافية الدائمة والعودة إلى التوقيت الطبيعي، وسط تحولها إلى قضية مجتمعية تمس الإيقاع اليومي والصحة. يُعارض ناشطون واختصاصيون القرار الحكومي الذي اتخذ عام 2018 لتحقيق اقتصاد في الطاقة، مؤكدين أنه تجاهل آثاره السلبية النفسية والاجتماعية والصحية على المواطنين.

خلصت دراسة علمية إلى أن اعتماد المغرب الدائم للتوقيت (GMT+1) رغم موقعه الجغرافي ضمن توقيت غرينيتش، يتسبب في كلفة صحية واجتماعية ونفسية باهظة تتجاوز المكاسب الاقتصادية المحدودة. يؤدي هذا الفرق الزمني إلى عجز مزمن في النوم يرتبط بمخاطر صحية متعددة ويؤثر سلباً على التركيز والتحصيل الدراسي، خاصة لدى المراهقين.

الاتحاد الوطني للشغل يطالب الحكومة المغربية بالكشف عن الحصيلة الفعلية لاعتماد التوقيت الصيفي الدائم وإعادة تقييم أسس هذا القرار، فيما يشير مستشار برلماني إلى أن العودة المؤقتة للتوقيت القانوني في رمضان لقيت ارتياحاً واسعاً، مما يكشف فجوة بين النظام الحالي والإيقاع الطبيعي للأسر، ويتساءل عن تقييم الحكومة للآثار الاجتماعية والنفسية للقرار.

دراسة للمركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمية تُحمّل بقاء المغرب على التوقيت (GMT+1) تكاليف اجتماعية وصحية ملموسة، بينما فوائده الاقتصادية تقتصر على المواءمة مع الاتحاد الأوروبي. وتؤكد أن الانزياح بين التوقيت القانوني والشمسي في الشتاء يُخلّ بالإيقاع البيولوجي ونوعية النوم، خاصة لدى التلاميذ والمراهقين، مما يستدعي مراجعة السياسة بناءً على مقارنة شاملة للكلفة والمنفعة.

دراسة حديثة تحذر من أن التوقيت الصيفي الدائم (غرينيتش +1) يرفع معدلات حوادث السير بسبب الصباح المظلم ويقلل مدة النوم اليومي بمقدار 32 دقيقة، مما يؤثر سلباً على الصحة العامة. تدعو الدراسة إلى تطبيق حزمة تخفيف شتوية تشمل تأخير بداية الدوام المدرسي والإداري كإجراء عاجل لحماية الصحة والسلامة.

دراسة توصي بتأخير الدخول المدرسي والإداري إلى الساعة التاسعة صباحاً خلال فصل الشتاء لتخفيف أثر "الصباح المظلم" الناتج عن سياسة التوقيت الدائم (غرينتش +1). كما تحث الحكومة على نشر التقرير الكامل للدراسة التي استند إليها قرار تثبيت التوقيت وبيانات استهلاك الكهرباء لإجراء تقييم شامل.

خلصت دراسة للمركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة إلى أن سياسة التوقيت (GMT+1) في المغرب تفرض تكاليف صحية واجتماعية موثقة مقابل مكاسب اقتصادية محدودة تتمثل في التزامن مع أوروبا. وأكدت على ضرورة مراجعة مستقلة قائمة على الأدلة لتقييم هذه السياسة، معتبرة أن الجدل العام المتزايد يفرض إعادة النظر في الخيارات الاستراتيجية.

خلصت دراسة للمركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية إلى أن التوقيت المعتمد في المغرب (غرينتش +1) يفرض تكاليف استراتيجية موثقة على الصحة العامة والسلامة الطرقية، مع محدودية فوائده الاقتصادية والطاقية. وأكدت الدراسة وجود كلفة صحية تشمل نقص النوم وزيادة المخاطر الصحية، ومخاطر على السلامة الطرقية، دون أدلة قاطعة على تحقيق وفورات في الطاقة.

أطلق نشطاء مغاربة عريضة إلكترونية ترفض اعتماد التوقيت الصيفي الدائم (غرينيتش +1) وتطالب بالعودة إلى التوقيت الطبيعي. تؤكد العريضة أن الساعة الإضافية تسبب اضطرابات في الساعة البيولوجية وتؤثر سلباً على الصحة والتعليم والاستقرار الأسري والاجتماعي.