محكمة كيبيك تلغي بند منع الحيوانات الأليفة في عقود الإيجار

أثار قرار لمحكمة السكن الإدارية في كيبيك (TAL) مخاوف المالكين بعد أن قضت بأن بند منع الحيوانات في عقد الإيجار قد ينتهك ميثاق الحقوق والحريات في كيبيك. يعبر ممثل مالكي العقارات عن قلقه من أن القرار يقوض الاتفاقيات التعاقدية ويحرم المالكين من حقهم في رفض الحيوانات لضمان الهدوء والسكينة في المبنى.

أصدرت محكمة الإسكان في كيبيك حكماً تاريخياً يقضي بأن شرط منع الحيوانات الأليفة في عقد الإيجار ينتهك حقوق الكرامة والحرية والخصوصية المنصوص عليها في الميثاق. يأمل المحامون ومناصرو حقوق الحيوانات أن يشكل هذا الحكم سابقة مهمة لحقوق المستأجرين ويقلل من تسليم الحيوانات الأليفة إلى الملاجئ.

ألغت محكمة الإسكان الإدارية في كيبيك (TAL) بنداً في عقد إيجار سكني يحظر الحيوانات الأليفة، واعتبرته غير معقول وتعسفياً ومخالفاً للميثاق الكيبيكي لحقوق الإنسان. تسمح القضية للمستأجر السيد ديجاردان بالاحتفاظ بكلبه بول، حيث لم تسبب حيواناته أي أضرار أو شكاوى، وقد تورطت الجمعية الكندية للوقاية من القسوة على الحيوانات (SPCA) في النزاع لخطورة القضية المتعلقة بتخلي المستأجرين عن حيواناتهم بسبب صعوبة إيجاد سكن يقبلها.

حكمت محكمة الإسكان الإدارية في كيبيك (TAL) لصالح مستأجر مونتريال، وألغت بنداً في عقد الإيجار يمنع الحيوانات، واعتبرته "غير معقول وتعسفي وينتهك ميثاق الحقوق والحريات". واجه المستأجر، الذي يحتاج حيواناته لأسباب طبية، تهديداً بالإخلاء لرفضه التخلي عنها، في قرار رحبت به جمعية الرفق بالحيوان في مونتريال باعتباره انتصاراً مهماً.