المحكمة العليا الكندية تحسم الجدل: رعاية الأطفال حق لطالبي اللجوء

قضت المحكمة العليا في كندا بأن استبعاد طالبي اللجوء من خدمات رعاية الأطفال المدعومة في كيبيك يشكل تمييزاً قائماً على الجنس، حيث يؤثر بشكل غير متناسب على النساء. جاء القرار لصالح أم من جمهورية الكونغو الديمقراطية رفعت دعوى قضائية في 2017، ويوسع الأهلية ليشمل من لا يملكون تصاريح عمل، مما يضع سابقة على مستوى البلاد.

حكم المحكمة العليا الذي يمنع كيبيك من تقييد أماكن الحضانات المدعومة لطالبي اللجوء قد يوفر ذخيرة سياسية لحزب كيبيك المستقل وزعيمه بول سان بيير بلاموندون. يرى الكاتب فيليب ليجيه أن القرار يكشف الخلافات بين القواعد الفيدرالية والإقليمية بشأن اللجوء، مما يضع عبء تقديم الخدمات مثل الحضانات على عاتق حكومة كيبيك.

قضت المحكمة العليا الكندية بأن كيبيك مارست التمييز ضد طالبات اللجوء من النساء بحرمانهن من الوصول إلى رعاية الأطفال المدعومة، وهي المرة الثالثة التي تُدان فيها الحكومة في هذه القضية. نشأت القضية من امرأة من جمهورية الكونغو الديمقراطية رُفض طلبها لرعاية أطفالها الثلاثة لأن قواعد كيبيك تشترط منح وضع اللاجئ من الحكومة الفيدرالية أولاً.

قضت المحكمة العليا الكندية بأن استبعاد طالبي اللجوء من مراكز الرعاية النهارية المدعومة يمثل تمييزاً، خاصة ضد النساء، حيث يحول دون قدرتهن على العمل. وجدت أغلبية القضاة أن هذا التمييز قائم على الجنس وينتهك الميثاق الكندي للحقوق والحريات.

أكدت المحكمة العليا الكندية أن استبعاد طالبي اللجوء في كيبيك من دور الحضانة المدعومة يمثل تمييزاً وينتهك حق المساواة المكفول بالميثاق الكندي. وجدت المحكمة أن هذه السياسة تؤثر بشكل غير متناسب على النساء وتحد من وصولهن لسوق العمل والاندماج الاجتماعي.