مجموعات كيبيك تطالب الحكومة بعدم استخدام البند الاستثنائي لتجاوز حكم المحكمة العليا

طالبت مجموعات مدافعة وشخصيات سياسية في كيبيك الحكومة المحلية بعدم استخدام البند الاستثنائي لتجاوز حكم المحكمة العليا الذي اعتبر استبعاد طالبي اللجوء من دور الحضانة المدعومة تمييزياً ضد النساء. وأكدت المجموعات أن هذا الحكم يدعم تحرر النساء مالياً ويساعد الأطفال، داعيةً إلى استخدام البند الاستثنائي فقط في حالات استثنائية وليس لأسباب عاطفية أو شعبوية.

تدعو مجموعات مجتمعية وسياسيون في كيبيك الحكومة إلى عدم استخدام بند التجاوز الدستوري (notwithstanding clause) لمنع طالبي اللجوء من الوصول إلى خدمات رعاية الأطفال المدعومة، وذلك بعد حكم المحكمة العليا الكندية الذي اعتبر هذا الاستبعاد تمييزياً ضد النساء. القضية تعود إلى طعن قانوني تقدمت به أم من جمهورية الكونغو الديمقراطية قبل سبع سنوات.

تحث شخصيات سياسية سابقة ومجموعات مجتمعية حكومة كيبيك على عدم استخدام بند التجاوز لإلغاء حكم المحكمة العليا الذي اعتبر حرمان طالبي اللجوء من دور الحضانة المدعومة تمييزياً. اعترفت وزيرة سابقة بأن القرار كان خطأ جسيماً وحذرت من أن استخدام البند سيكون تصرفاً قاسياً يضر بالأطفال والأمهات.