كندا تستأنف أمام المحكمة العليا قراراً بعدم دستورية قانون الطوارئ لقمع الاحتجاجات

تسعى الحكومة الكندية للاستئناف أمام المحكمة العليا بعد أن قضت محكمتان أدنى بأن استخدام قانون الطوارئ لإنهاء احتجاجات قافلة الحرية عام 2022 كان غير مبرر وانتهك حقوق الميثاق. تثير التصريحات السابقة الناقدة لرئيس المحكمة العليا، ريتشارد فاغنر، حول القافلة تساؤلات حول حياده المحتمل إذا نظرت المحكمة في القضية.

تستأنف الحكومة الفيدرالية الكندية أمام المحكمة العليا حكماً قضى بعدم دستورية استخدامها لقانون التدابير الطارئة قبل أربع سنوات لإنهاء احتجاجات 'قافلة الحرية'. وتؤكد الحكومة على ضرورة امتلاك الأدوات لحماية الأمن العام والوطني، مع امتناعها عن التعليق الإضافي لأن القضية لا تزال قيد النظر القضائي.

تستأنف الحكومة الفيدرالية الكندية أمام المحكمة العليا قرار محكمة أدنى اعتبر استخدام قانون التدابير الطارئة قبل أربع سنوات غير دستوري. أكدت الحكومة أنها ملتزمة بالحصول على الأدوات اللازمة لحماية الأمن القومي والنظام العام.

تستأنف الحكومة الفيدرالية الكندية أمام المحكمة العليا قرار محكمة أدنى اعتبر استخدام قانون التدابير الطارئة قبل أربع سنوات غير دستوري، حيث استخدمته لقمع احتجاجات 'قافلة الحرية' المعارضة لإجراءات كوفيد-19. وأكدت الحكومة التزامها بالحصول على الأدوات اللازمة لحماية الأمن العام، مع رفضها التعليق أكثر لأن القضية لا تزال قيد النظر القضائي.

تستأنف الحكومة الفيدرالية الكندية أمام المحكمة العليا قرار محكمة أدنى اعتبر استخدام قانون التدابير الطارئة قبل أربع سنوات غير دستوري، حيث استخدمته لقمع احتجاجات 'قافلة الحرية' المعارضة لإجراءات كوفيد-19. وأكدت الحكومة التزامها بالحصول على الأدوات اللازمة لحماية الأمن القومي والنظام العام، مع رفضها التعليق أكثر لأن القضية لا تزال قيد النظر القضائي.