حملة العودة للساعة القانونية تتجاوز 20 ألف توقيع وتتجه للتصعيد السياسي

تطالب أصوات برلمانية رئيس الحكومة بمراجعة قرار العمل بالساعة الإضافية الدائمة والعودة إلى توقيت غرينيتش، في ظل غضب شعبي ومدني متصاعد بسبب الآثار السلبية على الحياة اليومية. وقد وجه نائب برلماني سؤالاً رسمياً حول عدم رد الحكومة واستمرار الجدل المجتمعي، مشيراً إلى آلاف التوقيعات على عرائض تطالب بإلغاء الإجراء وفتح نقاش وطني.

تواجه الحملة الوطنية للمطالبة بالعودة إلى الساعة القانونية إصرار الحكومة على الاستمرار في العمل بالساعة الإضافية، رغم تجاوز العريضة الإلكترونية 20 ألف توقيع واتساع النقاش المجتمعي والبرلماني حول الآثار السلبية للنظام. أعلنت الحملة عن خطوات عملية قادمة تشمل إعداد عريضة رسمية ومراسلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمواصلة الترافع المدني ضد القرار.

حملة العودة إلى الساعة القانونية تجاوزت عريضتها الإلكترونية 20 ألف توقيع، مما يعكس اهتماماً مجتمعياً واسعاً بالقضية التي أصبحت اجتماعية وصحية وتربوية. تستعد الحملة لرفع عريضة رسمية إلى المؤسسات المختصة وتدعو المواطنين لدعم الأحزاب السياسية الملتظة بالعودة إلى التوقيت القانوني.

حملة وطنية تطالب بالعودة إلى التوقيت القانوني، حيث تجاوزت عريضتها الإلكترونية 20 ألف توقيع، مما يعكس اهتماماً مجتمعياً واسعاً بالقضية التي تمس الحياة اليومية. وتدعو الحملة المواطنين إلى اعتماد "التصويت المشروط" في الانتخابات لصالح الأحزاب التي تلتزم بإلغاء الساعة الإضافية.

أعلنت الحملة الوطنية للعودة إلى الساعة القانونية عن تفاعل واسع مع عريضتها الإلكترونية التي تجاوزت 20 ألف توقيع، مؤكدة أن قضية التوقيت أصبحت اجتماعية وصحية وليست تقنية فقط. وقررت الحملة، ردا على قرار الحكومة، اتخاذ إجراءات منها إعداد عريضة رسمية لمواصلة الضغط المدني من أجل إلغاء الساعة الإضافية.