توقيف الأستاذة نزهة مجدي عن العمل بعد الإفراج عنها مباشرة يثير الجدل

توقفت الأستاذة نزهة مجدي عن العمل رسمياً بعد خروجها من السجن مباشرة، في إطار ملف قضائي مرتبط بنضالها ضد التعاقد في قطاع التعليم. أثار القرار موجة تضامن واحتجاج واسعة من النقابات والمؤسسات التعليمية، التي ترى في المتابعة استهدافاً للمناضلين، فيما تستمر الإجراءات التأديبية والقضائية في ظل متابعة حثيثة للقضية.

توقفت الأستاذة والناشطة نزهة مجدي عن العمل بقرار إداري بعد أسابيع قليلة من الإفراج عنها من السجن، حيث قضت عقوبة حبسية بسبب مشاركتها في احتجاجات تعليمية. يعيد هذا القرار إثارة الجدل حول حدود السلطة التأديبية للإدارة ومدى احترام الضمانات القانونية للموظفين في القضايا المرتبطة بظروف استثنائية.

أوقفت الأستاذة نزهة مجدي عن العمل مباشرة بعد خروجها من السجن إثر قضاء عقوبة حبسية. جاء التوقيف في سياق قضيتها التي أثارت احتجاجات وانتقادات نقابية اعتبرتها مساساً بالحريات النقابية والتعبير.