تأجيل محاكمة أساتذة التعاقد بالرباط إلى 2026 وسط مطالب بالإفراج عنهم

جددت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المختص المطالبة بطي ملف المتابعات القضائية ضد الأساتذة المحتجين، والدعوة إلى براءتهم وإطلاق سراح المعتقلين مثل الأستاذة نزهة مجدي، معتبرة أن استمرار هذه المساطر يفاقم الاحتقان في قطاع التعليم. كما ربطت التنسيقية هذه المتابعات بالاحتجاجات المستمرة ضد نظام التوظيف الجهوي والمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية.

أجلت محكمة الاستئناف بالرباط مجدداً محاكمة 14 أستاذاً وأستاذة من أساتذة التعاقد إلى 7 أبريل 2026، في قضية عمرت أكثر من ثلاث سنوات. يأتي هذا التأجيل في إطار مسلسل محاكمات طويلة لهؤلاء الأساتذة الذين يطالبون بإدماجهم في الوظيفة العمومية عبر احتجاجات سلمية.

يمثل 14 أستاذا من أساتذة التعاقد أمام محكمة الاستئناف بالرباط في جلسة محاكمة جديدة، وسط مطالبات تنسيقيتهم ببراءتهم وإطلاق سراح الأستاذة نزهة مجدي. تؤكد التنسيقية أن الأساتذة يواجهون محاكمات ماراثونية بسبب احتجاجهم السلمي للمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية، وتشير إلى فرض غرامات وتعويضات بلغت 121 ألفا و500 درهم.