إضراب وطني للعدول بالمغرب: شلل مرتقب في المعاملات العقارية

طالبت المجالس الجهوية للعدول في المغرب بسحب مشروع القانون 16.22، محذرة من أن اعتماده بصيغته الحالية يهدد استقرار المنظومة التوثيقية والأمن التعاقدي والاجتماعي. وأكدت أن مقترحاتها التعديلية لم تجد تفاعلاً كافياً، مما دفعها إلى تنفيذ وقفة تحذيرية لفتح حوار مسؤول.

أعلن المجلس الجهوي لعدول استئنافية مراكش انخراطه في إضراب وطني شامل عن العمل، معلقًا تقديم الخدمات العدلية رفضًا لتمرير مشروع القانون 16.22 دون التعديلات المطلوبة. ووصف المجلس هذه الخطوة بأنها وسيلة مشروعة للدفاع عن كرامة المهنة واستقلاليتها، داعيًا إلى فتح حوار جاد لتحقيق قانون عادل يلبي طموحات العدول.

أعلنت الهيئة الوطنية للعدول إضراباً وطنياً وتوقفاً شاملاً عن العمل لمدة أسبوع احتجاجاً على مشروع قانون تنظيم المهنة، معتبرة أن الحكومة لم تستجب لمطالبها. وجهت الهيئة دعوة لرئيس الحكومة لفتح حوار جاد، وأكدت استمرار مسارها الاحتجاجي حتى تحقيق أهدافها.

يعلن العدول المغاربة إضراباً شاملاً من 2 إلى 10 مارس 2026 احتجاجاً على مشروع القانون رقم 16.22 الذي يرونه غير منصف ويقيد استقلاليتهم. تتركز اعتراضاتهم على تبعية المهنة لوزارة العدل ومنعهم من التعامل مع الودائع المالية في المعاملات العقارية، مما ينذر بتعطيل المصالح الحيوية للمواطنين.

يستعد العدول في المغرب للتوقف عن العمل لمدة أسبوع احتجاجاً على مشروع قانون المهنة الجديد، مطالبين بالحوار وأخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار. من جهته، أكد وزير العدل استعداد الوزارة لمناقشة المشروع الذي ينفذ القرار الملكي الخاص بممارسة المرأة للمهنة، بينما عبر برلماني عن الانفتاح على مقترحات العدول لتجويد النص قبل المصادقة عليه.