إضراب شامل للعدول بالمغرب: شلل مرتقب في المعاملات والوثائق

أعلنت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب إضراباً وطنياً لمدة أسبوع احتجاجاً على إقرار مشروع قانون تنظيم المهنة دون الأخذ بملاحظاتها، معتبرة أن ذلك يطرح إشكالات في منهجية التشاور. وجددت رفضها للنص الحالي ودعت رئيس الحكومة إلى حوار جاد لمراجعة المقتضيات المثيرة للجدل، محذرة من أن الاستمرار في التجاهل يضعف مصداقية المؤسسة التشريعية.

أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عن إضراب وطني شامل لمدة أسبوع، من 2 إلى 10 مارس 2026، احتجاجاً على مشروع القانون رقم 16.22، مما سيؤدي إلى توقف كامل للخدمات العدلية. واتهم قادة المهنة وزير العدل بتقديم 'خدعة تشريعية' ونقض الاتفاقيات السابقة، مطالبين رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لفتح حوار جاد لمراجعة النص.

أعلنت الهيئة الوطنية للعدولات عن إضراب لمدة أسبوع بين 2 و10 مارس 2026، احتجاجاً على مشروع القانون 16.22 الذي ينظم المهنة، معتبرة أنه يضر بالأمن التعاقدي ولم يراع مقترحاتهم. سيؤدي هذا الإضراب إلى شلل مؤقت في الخدمات العدلية الأساسية كتوثيق عقود الزوارج، مما يؤثر مباشرة على المواطنين، وتطالب الهيئة بسحب المشروع وإعادة صياغته.

أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن توقف وطني شامل للخدمات العدلية لمدة أسبوع كامل ابتداء من 2 مارس 2026، احتجاجاً على تمرير مشروع القانون 16.22 دون الأخذ بمطالبها وتعديلاتها. وجهت الهيئة دعوة لرئيس الحكومة لفتح حوار جاد، وأكدت استمرار نضالها حتى تحقيق الاستجابة المطلوبة.

أعلنت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب إضراباً وطنياً لمدة أسبوع كامل احتجاجاً على إقرار مشروع قانون تنظيم المهنة دون الأخذ بملاحظاتها، ودعت رئيس الحكومة إلى حوار جاد. كما اعتبرت أن عدم التجاوب يضعف مصداقية المؤسسة التشريعية وطالبت بملاءمة القانون مع الدستور وميثاق إصلاح العدالة.

أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن إضراب وطني شامل لمدة أسبوع، من 2 إلى 10 مارس 2026، احتجاجاً على مشروع قانون تنظيم المهنة الذي تجاهل ملاحظاتها. وجددت الهيئة رفضها للمشروع وطالبت رئيس الحكومة بفتح حوار جاد لمراجعة النص التشريعي بما يضمن مطالب المهنيين.

أعلنت الهيئة الوطنية للعدول في المغرب إضراباً وطنياً شاملاً لمدة أسبوع كامل، احتجاجاً على مشروع القانون رقم 16.22 لتنظيم المهنة. واعتبرت الهيئة أن النص المقترح مجحف ولا يراعي خصوصية المهنة، كما أنه لم يأخذ بعين الاعتبار مقترحاتها السابقة.

أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عن تمديد التوقف الشامل عن العمل لمدة أسبوع كامل احتجاجاً على تمرير مشروع القانون 16.22 دون الأخذ بمطالب الهيئة. وجددت الهيئة رفضها للمشروع ودعت رئيس الحكومة لفتح حوار جاد للتوصل إلى صيغة توافقية.

أعلن العدول في المغرب إضراباً وطنياً شاملاً من 2 إلى 10 مارس 2026، يتوقف خلاله تقديم جميع الخدمات العدلية احتجاجاً على مشروع القانون المنظم للمهنة الذي تم تمريره دون تفاعل مع مقترحاتهم. الهيئة المهنية ترفض النص وتدعو رئيس الحكومة لفتح حوار مؤسساتي لمراجعته، في خطوة تصعيدية من شأنها التأثير المباشر على المعاملات العقارية والأسرية والتجارية.

أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن إضراب شامل من 2 إلى 10 مارس على مستوى التراب الوطني، وذلك بسبب عدم تجاوب الحكومة مع مذكراتها بخصوص مشروع قانون تنظيم المهنة. وتعتبر الهيئة أن القانون المعتمد يمس بتوازن المهنة ودورها في الأمن القانوني ويضعف القوة الثبوتية للعقود العدلية.

أعلن المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط إضراباً شاملاً عن العمل من 2 إلى 10 مارس، مما يشل جميع الخدمات التوثيقية. يأتي هذا الاحتجاج رفضاً لمشروع القانون 16.22 الذي يرونه مخيباً للتطلعات ومناقضاً للاتفاقيات السابقة مع وزارة العدل، مما دفع الهيئات المهنية لخوض نضال تصعيدي للدفاع عن حقوقها.

أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن تصعيد احتجاجي جديد يشمل إضراباً شاملاً عن العمل لمدة أسبوع، احتجاجاً على عدم تجاوب الحكومة مع ملاحظاتها بشأن مشروع قانون تنظيم المهنة. وأكدت الهيئة على رفضها لأي تعديلات لا تراعي خصوصية المهنة، داعيةً إلى حوار جاد للوصول إلى صيغة توافقية.

أعلنت الهيئة الوطنية للعدول تعليق كافة خدماتها على الصعيد الوطني لمدة أسبوع كامل احتجاجاً على مشروع قانون تنظيم المهنة الذي يدفع به وزير العدل، وذلك بعد عدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم. ودعت الهيئة رئيس الحكومة لفتح حوار جاد معها، وأشادت بنجاح تحركاتها الاحتجاجية السابقة.