عدول المغرب يعلنون إضراباً وطنياً احتجاجاً على قانون المهنة الجديد

أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن إضراب إنذاري وتعليق الخدمات يومي 18 و19 فبراير احتجاجاً على مشروع قانون صادقت عليه الحكومة، معتبرة أنه يتجاهل ملاحظاتها ويضر بالمصلحة العامة والأمن القانوني. وأكدت الهيئة أنها ستتخذ خطوات احتجاجية أخرى إذا لم يتم الاستجابة لمطالبها بتعديل القانون.

أعلنت الهيئة الوطنية للعدول إضراباً إنذارياً شاملاً يومي 18 و19 فبراير احتجاجاً على المصادقة على مشروع قانون تنظيم المهنة دون إدراج مقترحاتها، معتبرة أن النص الحالي يضر بمصلحة المرتفقين والأمن القانوني. هددت الهيئة بتصعيد احتجاجي إذا لم تستجب الحكومة لمطالبها العادلة القائمة على دستور 2011 وإصلاح منظومة العدالة.

أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن توقف إنذاري لكافة خدماتها يومي 18 و19 فبراير احتجاجاً على المصادقة الحكومية على مشروع القانون 16.22 دون الأخذ بملاحظاتها، معتبرة أن هذا القانون يكرس التمييز ويقوض الأمن التعاقدي ويعرقل انخراط المهنة في الرقمنة.

أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن توقف إنذاري شامل عن تقديم الخدمات العدلية يومي 18 و19 فبراير، احتجاجاً على تمرير مشروع القانون 16.22 دون الأخذ بملاحظاتها. واعتبرت الهيئة أن المشروع يضر بمصلحة المرتفقين والأمن القانوني ويعرقل الرقمنة، مطالبةً بتعديله ليتلاءم مع الدستور وميثاق إصلاح العدالة.