النيابة العامة تحيل البرلماني السابق رشيد الفايق و15 متهماً لغرفة غسل الأموال

حددت المحكمة الابتدائية بفاس يوم 25 مارس 2026 موعداً لبدء محاكمة النائب السابق رشيد الفايق و15 شخصاً آخرين في قضية غسل الأموال. يأتي هذا بعد إدانة الفايق سابقاً في قضايا الارتشاء وتبديد المال العام وحكم عليه بالسجن ثماني سنوات، بينما حكم على شقيقه جواد بأربع سنوات في ملف 'مافيا العقار'.

قررت النيابة العامة في فاس إحالة البرلماني السابق رشيد الفايق وعدد من المتابعين معه إلى الغرفة المختصة بجرائم غسل الأموال، في تطور جديد لهذا الملف القضائي الذي يتعلق بشبهات في قطاع التعمير والعقار. ومن المقرر عقد أولى جلسات النظر في قضية غسل الأموات يوم 25 مارس الجاري، حيث ستركز على تتبع الأصول والتحقق من مصادرها.

أحالت النيابة العامة شبكة البرلماني السابق رشيد الفايق وشقيقه وعدد من المتهمين إلى غرفة غسل الأموال للمحاكمة بتهم مالية خطيرة. وتأتي هذه الخطوة بعد رفض محكمة النقض لطعن الدفاع وقرار استئنافية فاس سابق بتشديد العقوبة على الفايق.

قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس إحالة البرلماني رشيد الفايق وعدد من الأشخاص على غرفة غسيل الأموال، في تطور جديد للقضية التي أدين فيها الفايق سابقاً بثماني سنوات سجناً. ويشمل الملف قرابة 17 شخصاً بينهم مستشارون جماعيون وموظفون، مع تحديد يوم 25 مارس موعداً لأول جلسة.

أحالت النيابة العامة بفاس ملف "إمبراطورية الفايق" المتهمة بغسل الأموال والمتضمن 16 متهماً، بينهم النائب السابق رشيد الفايق وإخوته جواد وعبد الحق، إلى الغرفة المختصة. ومن المقرر أن تبدأ محاكمتهم في 25 مارس الجاري، علماً أن رشيد الفايق يقضي حالياً حكماً بالسجن 8 سنوات في قضايا فساد سابقة.