احتقان في وكالة التنمية الاجتماعية: إضراب وطني مرتقب في مارس

أعلنت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية إضرابًا وطنيًا ووقفة احتجاجية خلال شهر مارس احتجاجًا على تجميد مستحقات الموظفين وسياسات الإدارة التي وصفتها بالردة التدبيرية. كما حملت النقابة الوزيرة والمدير بالنيابة المسؤولية عن تعطيل الحوار الاجتماعي واستنكرت تعيينات غير قانونية وحذرت من المساس بالمكتسبات التاريخية للأطر.

أعلنت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية عن إضراب وطني ووقفة احتجاجية في مارس، محمّلة الوزيرة المسؤولية عن تعطيل مخرجات الحوار الاجتماعي وعدم صرف المستحقات. كما هاجمت سياسة التدبير المفوض وفضيحة تعيين مسؤولة الموارد البشرية لنفسها، وانتقدت حرمان أيتام الموظفين من مستحقاتهم لأكثر من سنة.

دعت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية إلى إضراب وطني ووقفة احتجاجية في مارس المقبل، احتجاجاً على تعطيل مخرجات الحوار الاجتماعي وعدم صرف مستحقات الترقية والتعويضات. وألقى المكتب الوطني بالمسؤولية السياسية على وزيرة التضامن، محذراً من تفاقم التوتر الاجتماعي مع اقتراب استحقاقات 2026.

أعلنت النقابة الوطنية لمستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية عن تصعيد احتجاجي يشمل إضراباً وطنياً ووقفة مركزية في مارس، احتجاجاً على تعطيل الملفات الاجتماعية والمالية وتراجع الالتزامات الرسمية. وتحمل النقابة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المسؤولية المباشرة عن تعثر تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي وعدم تفعيل قرارات المجلس الإداري.