أزمة موظفي الرباط تتفاقم: اتهامات للعمدة بتعطيل الحوار والاقتطاع من الأجور

تحذر المنظمات العمالية الرئيسية الحكومة من أي تراجع عن موعد جولة أبريل للحوار الاجتماعي المركزي، معتبرة أن ذلك سيزيد أزمة الثقة في ظل تعثر جولات سابقة وعدم تنفيذ التزامات. وتؤكد أن هذه الجولة الأخيرة في عمر الحكومة الحالية تكتسي أهمية حاسمة لمعالجة الملفات الاجتماعية العالقة واستعادة مصداقية الحوار.

اتهم المكتب الإقليمي للاتحاد المغربي للشغل بالرباط عمدة المدينة بتعطيل الحوار الاجتماعي واعتبار الجولات السابقة مجرد زيف لتمرير امتحانات الكفاءة المهنية المثيرة للجدل. وسجل البيان ممارسات سلبية تشمل اقتطاعات غير قانونية للمضربين، وعدم الوفاء بالوعود المالية، وعدم تسوية أوضاع الموظفين بصناديق التقاعد، مما ينعكس سلباً على استقرارهم وظروف عملهم.

ندد المكتب الإقليمي للـUMT بتعطيل الحوار الاجتماعي المحلي في جماعة الرباط، واتهم الإدارة بـ"التسويف" وبتطبيق "اقتطاعات انتقامية" من أجور المضربين. كما استنكر عدم الوفاء بالوعود المتعلقة برفع تعويضات الأشغال الشاقة وصرف المستحقات المالية المتأخرة للموظفين.

استنكر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالرباط الاقتطاعات غير القانونية من أجور المشاركين في الإضراب وعدم التزام العمدة بالحوار الجدي. كما جدد رفضه للتقسيم غير العادل لميزانية الجماعة الذي يحرم الموظفين من حقوقهم الأساسية ويقوض أنشطة الجمعية النقابية.