المغرب: عريضة بـ8 آلاف توقيع تطالب بإلغاء الساعة الإضافية

تتصاعد حملة شعبية للمطالبة بالعودة إلى التوقيت القانوني (غرينتش) في المغرب، مدعومة بدراسة حديثة تكشف أن كلفة الساعة الإضافية (GMT+1) على الصحة والمجتمع تفوق منافعها الاقتصادية المزعومة. وقد وصلت المطالبات إلى البرلمان وسط اتهامات بتجاهل الحكومة للمطالب الشعبية وعدم تقديم مبررات مقنعة لاستمرار العمل بهذا التوقيت.

مع قرب انتهاء شهر رمضان والعودة إلى التوقيت (غرينتش +1)، تتجدد المطالب بإعادة النظر في الساعة الإضافية بسبب تأثيراتها السلبية. حيث أطلقت 'الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية' مبادرة مدنية وجمعت عريضة إلكترونية حوالي 8300 توقيع لفتح نقاش عمومي حول الآثار الصحية والاجتماعية لهذا التوقيت.

مع اقتراب نهاية رمضان، يقترب أيضا نهاية العمل بالتوقيت القانوني الذي ساهم في تنظيم اليوم الرمضاني براحة، خاصة للتلاميذ والأسر. المقال يتناول معاناة عودة الساعة الإضافية "غير القانونية" ويشير إلى إشاعات تربطها باتفاقية كارلوس غصن مع رونو، في غياب توضيح رسمي من الحكومة.

أطلقت حملة وطنية مبادرة مدنية لفتح نقاش عمومي حول اعتماد الساعة الإضافية بشكل دائم والدعوة للعودة إلى التوقيت القانوني (غرينتش). وتهدف المبادرة إلى معالجة انشغالات المواطنين بتأثير التوقيت على الصحة والحياة اليومية، حيث حظيت عريضة الحملة بدعم أكثر من 8000 موقع.

مع اقتراب نهاية رمضان، يلوح في الأفق عودة العمل بالتوقيت الصيفي المسمى "الساعة غير القانونية"، مما ينذر بعودة معاناة الأسر خاصة في الأحياء الفقيرة والمناطق الهامشية. وتتداول إشاعات تربط فرض هذا التوقيت بشرط في اتفاقية مع كارلوس غصن لإنشاء مصنع رونو، مما جعله محل انتقاد ودعوات من المغاربة.

أطلقت الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية مبادرة مدنية لفتح نقاش عمومي حول استمرار العمل بالساعة الإضافية في المغرب، داعيةً إلى العودة الفورية لتوقيت غرينتش الذي يتناسب مع الإيقاع البيولوجي للمواطنين. وتؤكد الحملة على الآثار السلبية لهذا التوقيت على الصحة والنوم والحياة الأسرية، وتطالب بإجراء تقييم علمي لآثاره المجتمعية والاقتصادية.

أطلقت الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية مبادرة مدنية تدعو إلى فتح نقاش عمومي مسؤول حول اعتماد الساعة الإضافية بشكل دائم والعودة إلى التوقيت الطبيعي (غرينتش). وجاءت الحملة، التي وقّع عريضتها أكثر من 8000 شخص، استجابةً لانشغالات المواطنين بتأثير التوقيت الصيفي على الصحة والنوم وظروف العمل والدراسة، داعيةً إلى تقييم علمي لآثاره على المجتمع والاقتصاد.