المحكمة العليا الأمريكية تحسم جدل عد الأصوات البريدية المتأخرة قبل انتخابات نوفمبر

بدت المحكمة العليا الأمريكية متشككة في السماح للولايات بإحصاء أوراق الاقتراع البريدية المتأخرة، في قضية قد تغير قواعد التصويت في الانتخابات المقبلة. تأتي القضية في وقت يدفع فيه الرئيس السابق ترامب وإدارته لإصلاحات انتخابية تشمل تشديد متطلبات الهوية والجنسية للناخبين، مع استهداف التصويت البريدي بشكل خاص.

تستعد المحكمة العليا الأمريكية للبت في قضية من ولاية ميسيسيبي قد تغير الموعد النهائي لوصول أصوات البريد ليتم عدها، مما قد يؤثر على قواعد التصويت في جميع أنحاء البلاد. تسمح عملية التصويت البريدي للناخبين المؤهلين بالإدلاء بأصواتهم عن طريق البريد بدلاً من الحضور شخصياً، رغم اختلاف القواعد بين الولايات.

استمعت المحكمة العليا الأمريكية إلى مرافعات في قضية تتحدى قوانين تسمح بعد الأصوات البريدية التي تصل بعد يوم الانتخابات إذا كانت قد أرسلت في الوقت المحدد. وأبدى القضاة شكوكاً حول شرعية هذه القوانين، حيث قد يكون لحكم المحكمة آثار واسعة على إجراءات الانتخابات في جميع أنحاء البلاد.

تبدو المحكمة العليا الأمريكية ميالة إلى منع الولايات من عد بطاقات الاقتراع البريدية التي تصل بعد يوم الانتخابات، حتى لو كانت مختومة بتاريخ ذلك اليوم. وقد أبدى القضاة المحافظون تعاطفاً مع حجج إدارة ترامب والحزب الجمهوري خلال جلسة استماع، مما قد يؤدي إلى إلغاء قوانين في 14 ولاية تسمح بفترة سماح لوصول الأصوات.

خلال المرافعات الشفوية في المحكمة العليا الأمريكية في قضية مهمة تتعلق بالتصويت البريدي، بدا المدعي العام لولاية ميسيسيبي غير مستعد وتلعثم في الرد على الأسئلة. مما دفع قضاة ليبراليين معينين من قبل الديمقراطيين إلى التدخل لمساعدته في تقديم الحجج.

بدت المحكمة العليا الأمريكية ذات الأغلبية المحافظة ميالة إلى تقييد التصويت بالبريد من خلال منع عد الأصوات الواردة بعد يوم الانتخابات، في قضية تخص قانونًا من ولاية ميسيسيبي. يطالب الرئيس السابق دونالد ترامب والحزب الجمهوري بحظر هذا النوع من التصويت الذي توسع خلال الجائحة، زاعمين دون أدلة أنه يشجع على الاحتيال ويُضعف الثقة في نزاهة الانتخابات.

بدت المحكمة العليا الأمريكية ذات الأغلبية المحافظة ميالة إلى تقييد التصويت بالبريد، من خلال منع عد الأصوات التي تصل بعد يوم الانتخابات، في قضية تخص قانونًا من ولاية ميسيسيبي. يطالب الرئيس السابق دونالد ترامب والحزب الجمهوري بحظر هذه الطريقة، زاعمين دون أدلة أنها تشجع على الاحتيال وتقوض ثقة الناخبين بنزاهة الانتخابات.

حثت إدارة ترامب واللجنة الوطنية الجمهورية المحكمة العليا على منع الولايات من عد الأصوات البريدية الواصلة بعد يوم الانتخابات، مما أثار قلق القضاة من أن هذا الموقف قد يهدد شرعية عد الأصوات المبكرة أيضًا. أكد محامو الطرفين أنهما لا يحاولان إنهاء التصويت المبكر، لكن حججهما أثارت تساؤلات حول الآثار الأوسع لموقفهما.

بدأت المحكمة العليا الأميركية النظر في قضية تخص حق الولايات في احتساب بطاقات الاقتراع البريدية المتأخرة، وهي قضية قد تؤثر على قوانين الانتخابات في عشرات الولايات وتثير مخاوف من ارتباك قبل الانتخابات النصفية. من المتوقع صدور الحكم بحلول يونيو المقبل، وسط تحذيرات من مسؤولي الانتخابات من أن تغيير القواعد في اللحظة الأخيرة قد يحرم الناخبين من حقوقهم.

أبدت غالبية المحكمة العليا المحافظة تشككاً خلال جلسة الاستماع في قوانين تسمح بحساب بطاقات الاقتراع البريدية المتأخرة، وهي ممارسة يهاجمها الرئيس السابق دونالد ترامب. ويمكن أن تؤثر القضية القادمة من ولاية ميسيسيبي على قواعد التصويت في أكثر من عشرين ولاية أخرى، مع توقع صدور الحكم بحلول نهاية يونيو.

تناقش المحكمة العليا الأمريكية قضية فنية قد تؤثر على الانتخابات المقبلة، وهي ما إذا كان يجب استلام بطاقات الاقتراع عبر البريد قبل يوم الاقتراع ليتم عدها. يدعم الجمهوريون وإدارة ترامب السابقة موقفاً يرفض عد الأصوات المستلمة بعد الإقتراع، محذرين من مخاطر الاحتيال، بينما تسمح قوانين ولايات مثل مسيسيبي بذلك إذا كانت مختومة بتاريخ الاقتراع.

تستمع المحكمة العليا الأمريكية إلى حجج في قضية تحدد ما إذا كان يمكن عد بطاقات الاقتراع البريدية التي تصل بعد يوم الانتخابات، وهي قضية تتحدى قانون ولاية ميسيسيبي. الحزب الجمهوري يجادل بأن فترة السماح هذه تنتهك القانون الفيدرالي، بينما استفسر القضاة المحافظون عن حدود مثل هذه الامتدادات.

تنظر المحكمة العليا الأمريكية في قضية تحدد ما إذا كان القانون الفيدرالي يمنع الولايات من عد بطاقات الاقتراع البريدية التي تصل بعد يوم الانتخابات إذا كانت مختومة قبل ذلك اليوم. وتأتي المرافعات في وقت يدفع فيه الرئيس ترامب لتقييد التصويت البريدي، ومن المتوقع صدور الحكم قبل أشهر من انتخابات منتصف المدة في نوفمبر.

تستمع المحكمة العليا الأمريكية إلى مرافعات لتقرير ما إذا كان يمكن للولايات عد بطاقات البريد المتأخرة، وهي ممارسة مسموح بها في 14 ولاية. سيصدر الحكم النهائي بحلول نهاية يونيو، مما سيؤثر على انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.