اللجنة التأديبية بأكادير تحسم ملف الأستاذة نزهة مجدي بعقوبة مخففة

اقترحت اللجنة الإدارية المتساوية الأعلاع بجهة سوس ماسة إقصاء الأستاذة نزهة مجدي عن العمل يومين مع حرمانها من الأجر، وذلك بعد مسار تأديبي ناجم عن توقيفها السابق على خلفية ملف جنائي. ويعيد هذا القرار النقاش حول إشكالية التداخل بين العقوبات الجنائية والمساطر التأديبية في الوظيفة العمومية، خاصة في قطاع التعليم.

حسمت اللجان الإدارية ملف الأستاذة نزهة مجدي بجهة سوس ماسة باعتماد عقوبة مخففة تمثلت في توقيفها عن العمل ليومين فقط، وذلك بعد إعادة فحص وضعيتها على خلفية عقوبة سابقة. يُنتظر أن يمكنها هذا القرار من العودة إلى عملها وتسوية وضعيتها المالية العالقة، منهياً جدلاً استمر لأسابيع في الأوساط التعليمية والحقوقية بالجهة.

قررت لجنة إدارية تأديبية بجهة سوس ماسة توقيف الأستاذة نزهة مجدي عن العمل لمدة يومين فقط كأدنى عقوبة، وذلك لتسريع عودتها إلى العمل وتسوية مستحقاتها المالية. جاء القرار بعد متابعة نقابية وحقوقية مكثفة لملفها الذي عرض على المجلس التأديبي للبت النهائي في مسارها المهني.