الداخلية المغربية تستعجل تفعيل الشرطة الإدارية لزجر مخالفات التعمير والتجارة

تشهد جماعات ترابية مغربية تحركات لتسريع إحداث وحدات الشرطة الإدارية وتعزيز آليات المراقبة في مجالات التعمير واستغلال الملك العام، وذلك رغم استمرار محدودية تفعيلها على أرض الواقع في عدد من الجماعات. يأتي هذا التوجه لتحسين التنسيق وضبط المخالفات، حيث يمكن أن يساهم في دعم مداخيل الجماعات من خلال الغرامات.

تشهد جماعات ترابية مغربية تحركاً إدارياً متسارعاً لتفعيل وحدات الشرطة الإدارية وتعزيز آليات المراقبة، وذلك بعد تسجيل تأخر في الإجراءات رغم المصادقة على بعضها منذ العام الماضي. وتأتي هذه الخطوة لتحسين الضبط الترابي وزيادة المداخيل عبر الغرامات، في وقت كشفت تقارير عن اختلالات وتباين في أداء هذه الوحدات بين الجماعات.

أصدرت وزارة الداخلية توجيهات استعجالية لتسريع تفعيل وحدات الشرطة الإدارية بالجماعات الترابية بعد تأخر في المساطر، وذلك لتعزيز آليات الزجر في مخالفات التعمير ومراقبة الأنشطة التجارية. ويراهن القرار على تحسين التنسيق بين السلطات المحلية والنيابة العامة لتحصيل الغرامات وإنعاش مداخيل الجماعات، خاصة في ظل تقارير نبهت إلى محدودية تفعيل هذه الأجهزة.