الداخلية المغربية تضبط رسم الأراضي غير المبنية: تسعير جديد ومعايير صارمة

وجّه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مذكرة للولاة والعمال تؤكد على ضرورة التطبيق السليم والموحد للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية في جميع الجماعات الترابية. وتدعو المذكرة إلى معالجة طلبات الإعفاء وفق الأطر القانونية وتفعيل اللجان المختصة لمعالجة التباينات الملحوظة في التطبيق.

وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ولاة وعمال المملكة لتصحيح اختلالات في تطبيق رسم الأراضي الحضرية غير المبنية، حيث تفرض بعض الجماعات الرسم على أراضٍ معفاة وتطبق أغلبها الأسعار القصوى دون مراعاة التدرج. وأكدت دورية الوزير على ضرورة التأكد من توفر شروط تطبيق الرسم وملاءمة أسعاره مع مستوى تجهيز المناطق.

وجهت وزارة الداخلية دورية للولاة والعمال تؤكد على ضرورة توحيد تطبيق رسم الأراضي الحضرية غير المبنية وربط أسعاره بمستوى التجهيزات، مع التحذير من فرضه على أراضٍ لا تستوفي الشروط القانونية كتلك المشمولة بتصميم النمو فقط.

أصدر وزير الداخلية دورية رسمية لضبط تطبيق الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية وإنهاء الاختلالات في التنزيل، مع التركيز على مبدأ العدالة الجبائية. وتدعو الدورية إلى اعتماد أسعار متدرجة حسب مستوى التجهيز وتحدد سقفاً للرسوم بين 5 و30 درهماً للمتر المربع.

وجهت وزارة الداخلية دورية جديدة للولاة والعمال تدعو إلى توحيد وتصحيح تطبيق الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، بعد تسجيل اختلالات في تحديد الأسعار وفرض الرسم على أراض لا تستوفي الشروط القانونية. وأكدت الدورية على ضرورة ربط أسعار الرسم بدرجة تجهيز المناطق ومراقبة الجماعات الترابية لضمان الامتثال للقانون.