كندا تمنح الشرطة صلاحيات واسعة للوصول إلى بيانات الإنترنت

قدمت الحكومة الكندية مشروع قانون يمنح الشرطة وجهاز الاستخبارات صلاحيات جديدة للتحقيق في الأنشطة عبر الإنترنت، بما في ذلك الحصول على بيانات المشتركين من الشركات. يهدف القانون إلى مواكبة التطور التكنولوجي ومكافحة الجريمة المنظمة والتهديدات الأمنية، رغم مخاوف المدافعين عن الحريات المدنية من انتهاك الخصوصية.

مشروع قانون كندي جديد يهدف إلى تسهيل تحقيقات الشرطة والأجهزة الاستخباراتية في الأنشطة عبر الإنترنت، حيث يلزم مزودي خدمات الاتصالات بالإفصاح عن معلومات المشتركين بموجب أمر قضائي. تؤكد الحكومة أن هذه الأدوات ضرورية لمكافحة التهديدات الأمنية والجريمة المنظمة، في حين أن نسخة سابقة من المشروع أثارت قلق المدافعين عن الخصوصية.

تم تقديم مشروع قانون جديد (C-22) يهدف إلى تسهيل وصول الشرطة إلى معلومات مستخدمي الإنترنت في إطار التحقيقات الجنائية، حيث يلزم مزودي الاتصالات بالكشف عن بيانات أساسية للمشتبه بهم بعد الحصول على إذن قضائي. يمثل هذا النص نسخة معدلة من مشروع قانون سابق مثير للجدل، حيث قلص نطاق المعلومات المسموح بالحصول عليها ويقتصر تطبيقه على مزودي خدمة الإنترنت والهاتف فقط.

قدمت الحكومة الكندية نسخة معدلة من مشروع قانون 'الوصول القانوني' (C-22) يمنح الشرطة صلاحيات جديدة للحصول على البيانات عبر الإنترنت للتحقيقات، مع محاولة معالجة مخاوف الخصوصية. يتضمن القانون صلاحيات دون إذن قضائي محدودة، ويسمح للشرطة بطلب بيانات من شركات التكنولوجيا الأجنبية، ويطلب من بعض مقدمي الخدمات تحديث قدراتهم التقنية.

مشروع قانون جديد في كندا يهدف إلى تسهيل تحقيقات الشرطة ووكالات الاستخبارات في الأنشطة عبر الإنترنت. يفرض على مزودي الإنترنت والهاتف إبلاغ السلطات عن عملائهم ويوسع صلاحياتها للحصول على بيانات المشتركين وتقديم طلبات لمزودي الخدمات الأجنبية، مدعياً أن القوانين الحالية لم تواكب التطور التكنولوجي.

قدمت الحكومة الكندية مشروع قانون يهدف إلى تحديث أدوات التحقيق للشرطة وجهاز الاستخبارات، مما يلزم شركات الاتصالات بتقديم معلومات المشتركين الشخصية. ويحذر المدافعون عن الحريات المدنية من أن القانون الجديد قد يعرض المعلومات الطبية والتفاصيل الخاصة للأفراد للخطر.