إسرائيل تقر تسجيل أراضي الضفة الغربية: خطوة لـ «الضم الفعلي»

أدانت الأمم المتحدة ودول عربية وأوروبية إجراءات إسرائيل الجديدة لتسجيل الأراضي وتسوية ملكيتها في الضفة الغربية المحتلة، واصفة إياها بأنها تسرع عملية الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية. وطالب الأمين العام للأمم المتحدة إسرائيل بالتراجع الفوري عن هذه الخطوة غير القانونية، بينما بررت إسرائيل الإجراءات بتنظيم التسجيل وحل النزاعات.

دعا الاتحاد الأوروبي الاحتلال الصهيوني إلى التراجع الفوري عن إجراءاته الجديدة للاستحواذ على أراضي الضفة الغربية المحتلة، واصفًا هذه الخطوات بانتهاك للقانون الدولي وتقويض لحل الدولتين. وأكد الاتحاد أنه لا يعترف بسيادة الكيان الصهيوني على الأراضي المحتلة منذ عام 1967 وسيواصل التنسيق مع شركائه لحماية القانون الدولي.

أصدرت إسرائيل قراراً ببدء تسجيل مساحات شاسعة من أراضي الضفة الغربية المحتلة كأملاك دولة إسرائيلية، وهو ما اعتبرته الرئاسة الفلسطينية "ضمّاً فعلياً" للأرض الفلسطينية. ورفضت الرئاسة والسلطة الفلسطينية القرار بشدة، معتبرة أنه يكرس الاحتلال وينتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

أصدرت إسرائيل قراراً ببدء تسجيل مساحات شاسعة من الأراضي في الضفة الغربية المحتلة كأملاك دولة إسرائيلية، وهو ما اعتبرته الرئاسة الفلسطينية "ضمّاً فعلياً" للأرض الفلسطينية. ورفضت الرئاسة الفلسطينية القرار معتبرة إياه تحدياً للقانون الدولي ومخططاً لتكريس الاحتلال، في حين بررته الحكومة الإسرائيلية كإجراء أمني ورد على ما وصفته بتسجيلات فلسطينية غير قانونية.

أدانت دول عربية والاتحاد الأوروبي إجراءات إسرائيل الجديدة لتسريع تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، محذرين من أنها تمهد للضم. بينما بررت إسرائيل القرار بأنه يهدف لتنظيم الإجراءات القانونية، واتهمت السلطة الفلسطينية بإجراء تسجيلات غير قانونية.

قررت إسرائيل استئناف عملية تسجيل ملكية الأراضي في جزء كبير من الضفة الغربية المحتلة، وهي خطوة وصفها النشطاء المعادون للاستيطان بأنها قد تؤدي إلى 'استيلاء ضخم' على الأراضي الفلسطينية. أدانت السلطة الفلسطينية القرار واعتبرته تصعيداً خطيراً وانتهاكاً للقانون الدولي.

صادقت الحكومة الإسرائيلية على قرار يسمح لها ببدء الاستيلاء على أراض فلسطينية واسعة في الضفة الغربية عبر تسجيلها كـ"أملاك دولة"، وهي خطوة لم تتخذ منذ عام 1967. وادعت الحكومة أن القرار يهدف لوضع حد للنزاعات القانونية وتمكين تطوير البنية التحتية، ووصفته بأنه رد على إجراءات تسوية الأراضي التي تروج لها السلطة الفلسطينية في المنطقة (ج).

أدانت المملكة العربية السعودية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه "أملاك دولة"، مؤكدةً أن هذه الإجراءات غير القانونية تنتهك القانون الدولي وتقوض حل الدولتين وتعتدّ على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

قررت إسرائيل استئناف عملية تسجيل ملكية الأراضي في جزء كبير من الضفة الغربية المحتلة، مما يمهد الطريق للسيطرة على مساحات شاسعة. ووصفت السلطة الفلسطينية ومجموعات معادية للاستيطان القرار بأنه استيلاء كبير على الأراضي وضم فعلي ينتهك القانون الدولي.

أعلنت الحكومة الإسرائيلية بدء إجراءات لتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة كأراضٍ تابعة للدولة، في خطوة وصفها الفلسطينيون بأنها 'ضم فعلي'. دافعت الخارجية الإسرائيلية عن الخطوة باعتبارها إجراءً إدارياً، بينما أوضح وزراء أن الهدف هو زيادة الاستيطان وترسيخ السيطرة الإسرائيلية.

تقدمت الحكومة الإسرائيلية بخطوة لتسجيل مساحات كبيرة من الضفة الغربية المحتلة كأراضي دولة لأول مرة منذ عام 1967، ووصفها الوزراء بأنها تهدف إلى تعزيز الاستيطان والسيطرة الإسرائيلية. أدانت السلطة الفلسطينية الخطوة ووصفتها بأنها 'ضم فعلي'، بينما دافع عنها الجانب الإسرائيلي باعتبارها إجراءً إداريًا لتنظيم السجلات العقارية.

وافقت الحكومة الإسرائيلية على تسجيل مساحات كبيرة من الضفة الغربية كأملاك دولة لأول مرة منذ عام 1967، في خطوة وصفتها الوزراء المقدّمون لها بـ"الثورة الحقيقية" لتسريع الاستيطان. جاء القرار بعد إجراءات سابقة لتسهيل شراء المستوطنين للأراضي، ودعت المملكة المتحدة إسرائيل إلى التراجع عنه.

وافقت الحكومة الإسرائيلية على تسجيل مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة كممتلكات للدولة، في خطوة تُعتبر تعزيزاً للسيطرة الفعلية على هذه المناطق. يُنظر إلى هذا الإجراء، الذي اقترحه وزراء إسرائيليون بارزون، على أنه انتهاك للقانون الدولي ووسيلة لتقنين مصادرة الأراضي غير المسجلة.

قررت إسرائيل استئناف عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، مما قد يمكنها من السيطرة على مساحات واسعة، خاصة في المنطقة (ج) الخاضعة لسيطرتها العسكرية الكاملة. هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة إجراءات إسرائيلية حديثة لتعزيز قبضتها على الأراضي المحتلة وإضعاف السلطة الفلسطينية.

صادقت الحكومة الإسرائيلية على قرار يسمح بتسجيل مساحات واسعة في الضفة الغربية كأراضٍ تابعة للدولة، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967. ووصف الوزراء المبادِرون القرار بأنه خطوة لتوضيح الحقوق العقارية والرد على ما وصفوه بإجراءات تسوية غير قانونية للسلطة الفلسطينية.

وافقت الحكومة الإسرائيلية على اقتراح لتسجيل مساحات كبيرة من الضفة الغربية المحتلة كممتلكات للدولة لأول مرة منذ عام 1967. تقدم بالاقتراح وزراء إسرائيليون يمينيون متطرفون، فيما تظل معظم الأراضي الفلسطينية غير مسجلة رسمياً بسبب تعليق إسرائيل لهذه العملية.