إسرائيل تحظر 5 منصات إعلامية فلسطينية في القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي وأبعدت عدداً من الصحفيين الفلسطينيين عن المسجد الأقصى، وأفرجت عنهم بشروط مجحفة تشمل الإبعاد والكفالة المالية والحبس المنزلي. أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين هذه الحملة والاجراءات التعسفية بحق الصحفيين المقدسيين.

يدين اتحاد الصحفيين الفلسطينيين الإجراءات التصعيدية للسلطات الصهيونية ضد الصحفيين في القدس المحتلة، واصفاً إياها بسياسة منهجية تستهدف تقييد حرية العمل الصحفي وإخفاء الرواية الفلسطينية. ويتضمن ذلك أوامر إبعاد صحفيين عن المسجد الأقصى، وحظر مؤسسات إعلامية، واعتقال الصحفية نسرين سالم وفرض قيود مشددة عليها بعد إطلاق سراحها.

أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينية الإجراءات التصعيدية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في القدس المحتلة، معتبرة إياها سياسة ممنهجة تستهدف تقييد حرية العمل الصحفي وطمس الرواية الفلسطينية. وشملت الإجراءات إبعاد صحفيين عن الأقصى، وحظر مؤسسات إعلامية، واعتقال صحفية، مما يمثل انتهاكاً للقانون الدولي، وطالبت النقابة المؤسسات الدولية بالتدخل العاجل.

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أمراً بحظر خمس منصات إعلامية فلسطينية مقرها القدس، متهمًا إياها بالتحريض وبتقديم الدعاية لحركة حماس بموجب قانون مكافحة الإرهاب. يأتي هذا الإجراء في إطار حملة قمع إعلامي تلت إغلاق قناة الجزيرة العام الماضي، دون أن تعلن وزارة الدفاع عن أدلة محددة ضد المنصات المحظورة.

أعلنت إسرائيل حظر خمس مؤسسات إعلامية فلسطينية في القدس الشرقية المحتلة، ووصفتها بـ"منظمات إرهابية"، وذلك بناءً على مزاعم جهاز الشاباك بأن حماس تستخدمها لإثارة التوتر في رمضان. واعتبر مراقبون أن القرار جزء من محاولة مستمرة لقمع توثيق الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، فيما أوقفت إحدى المؤسسات عملها لحماية مراسليها من "عدوان الاحتلال".

أصدرت إسرائيل قراراً بحظر خمس منصات إعلامية مقدسية بتهمة الارتباط بحماس، في خطوة تُعتبر محاولة لإعادة رسم المشهد الإعلامي وفرض تعتيم منهجي على القدس، خصوصاً مع اقتراب المواسم الدينية. المستشار القانوني مدحت ديبة ينفي هذه الادعاءات ويؤكد أن المنصات المحظورة تعمل فيها صحفيات وصحفيون مقدسيون ذوو خبرة في تغطية انتهاكات المسجد الأقصى.