ألبرتا الكندية تتحدى الحكومة الفيدرالية باستفتاء شعبي حول الهجرة

أعلنت رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث عن استفتاء في أكتوبر يتضمن تسعة أسئلة، تهدف إلى انتزاع السيطرة على الهجرة من الحكومة الفيدرالية وتقييد الوصول المجاني للرعاية الصحية والتعليم للمواطنين والمقيمين الدائمين فقط. وألقت سميث باللوم على سياسات الهجرة الفيدرالية وانخفاض أسعار النفط في عجز ميزانية المقاطعة، منتقدة سياسات رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو.

أعلنت رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث عن استفتاء في أكتوبر 2026 يتضمن تسعة أسئلة حول إصلاحات دستورية وهجرة تهدف إلى تقوية مقاطعة ألبرتا داخل كندا. جاء هذا الإعلان بالتزامن مع حملة شعبية لجمع توقيعات لاستفتاء على استقلال المقاطعة، وهو موضوع لم تذكره سميث في خطابها.

أعلنت رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث عن استفتاء على مستوى المقاطعة في 19 أكتوبر يتضمن تسعة أسئلة. تشمل المقترحات تقييد الخدمات الاجتماعية لبعض المهاجرين واستكشاف تغييرات دستورية، حيث ألقت سميث باللوم على السياسات الفيدرالية للهجرة.

أعلنت رئيسة وزراء ألبرتا دانيل سميث عن استفتاء إقليمي في 19 أكتوبر يتضمن تسعة أسئلة، منها مقترحات لتقييد وصول بعض المهاجرين إلى الخدمات الاجتماعية. كما تشمل الأسئلة قضايا دستورية مثل إلغاء مجلس الشيوخ ومنح المقاطعات سلطة تعيين قضاة المحاكم العليا، معربة عن ثقتها في حكمة سكان ألبرتا.

تطرح حكومة رئيسة وزراء ألبرتا دانيل سميث تسعة أسئلة في استفتاء إقليمي يوم 19 أكتوبر، تتضمن مقترحات لتقييد وصول بعض المهاجرين إلى الخدمات الاجتماعية وفرض رسوم على غير المقيمين الدائمين. كما تشمل الأسئلة مقترحات دستورية مثل إلغاء مجلس الشيوخ ومنح المقاطعات سلطة تعيين قضاة المحاكم العليا، حيث أعربت سميث عن ثقتها في حكمة الناخبين.

تخطط مقاطعة ألبرتا الكندية لإجراء استفتاء هذا الخريف لسؤال السكان عما إذا كان يجب على حكومتها الحد من عدد الطلاب الدوليين والعمال الأجانب المؤقتين وطالبي اللجوء الوافدين إليها. يأتي هذا الإعلان في أعقاب مؤتمر الحزب المحافظ الوطني، حيث صوت الأعضاء بأغلبية ساحقة للاحتفاظ بزعيمهم بيير بوليفر، بهدف ألبرتا للحصول على مزيد من السيطرة على مستويات الهدارة.

أعلنت رئيسة وزراء ألبرتا دانيل سميث عن تسعة أسئلة استفتاء ستُجرى في 19 أكتوبر 2026، حيث ستركز عدة أسئلة على سياسة الهجرة. وتقترح تغييرات كبيرة تشمل تقليل عدد المهاجرين، وفرض فترة انتظار للمزايا الاجتماعية، وفرض رسوم على المقيمين المؤقتين مقابل استخدام الخدمات العامة، مدعيةً أن السياسات الفيدرالية الحالية تثقل كاهل الخدمات الأساسية في المقاطعة.

أعلنت رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث عن عزم حكومتها إجراء استفتاء في أكتوبر حول سياسات الهجرة والتأثير الفيدرالي ووصول المهاجرين للخدمات الاجتماعية، مُلقيةً باللوم على الهجرة 'الخارجة عن السيطرة' في الضغط على الميزانية والخدمات العامة. كما كشفت عن خطة لخفض البيروقراطية والتحكم في الإنفاق، مع التركيز على مضاعفة إنتاج النفط والغاز لتعزيز إيرادات المقاطعة.

أعلنت رئيسة وزراء ألبرتا دانيل سميث عن استفتاء إقليمي في 19 أكتوبر، يركز على مستويات الهجرة والتغييرات المحتملة في الدستور الكندي. وتجادل بأن الهجرة الحالية تثقل كاهل الخدمات الاجتماعية وأن دافعي الضرائب في ألبرتا يدعمون بقية البلاد.