ألبرتا الكندية تتوقع عجزاً بـ 9.4 مليار دولار في ميزانية 2026

تتوقع ميزانية ألبرتا الجديدة عجزاً قدره 9.4 مليار دولار، وهو الأكبر منذ جائحة كوفيد-19، مدفوعاً بانخفاض أسعار النفط وزيادة عدد السكان. أعلن وزير المالية نيت هورنر أن المقاطعة لن تقتطع من الخدمات الأساسية وستزيد الإنفاق على الصحة والتعليم، مع رفع ضرائب طفيفة على بعض السلع.

قدمت حكومة ألبرتا ميزانية 2026 التي تزيد الإنفاق على الصحة والتعليم لكنها تسجل عجزاً قدره 9.4 مليار دولار، مع توقعات بعجز مستمر حتى 2029 وارتفاع الدين فوق 100 مليار دولار. ولتعويض النقص، ستفرض الحكومة رسوماً أعلى على المواطنين وتخفض الدعم لصناعة السينما، دون رفع ضريبة الدخل.

من المتوقع أن تكشف ميزانية ألبرتا لعام 2026 عن عجز كبير بمليارات الدولارات، تعزيه رئيسة الوزراء دانيال سميث أساساً إلى انخفاض أسعار النفط وتكاليف النمو السكاني السريع. على الرغم من العجز، تستبعد الحكومة زيادة الضرائب أو خفض الخدمات بشكل كبير لتحقيق التوازن، مع التركيز على زيادة الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية.

أعلنت رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث أن ميزانية المقاطعة ستكون في حالة عجز، حيث أن سعر النفط الحالي أقل من المستوى المطلوب لتحقيق التوازن. يعتمد حجم العجز النهائي على توقعات سعر النفط التي يختارها الحكومة، وهي مهمة صعبة بسبب التقلبات الناجمة عن عدم الاستقرار الجيوسياسي.