محكمة فاس تحكم بسجن موظفتين بنكيتين 5 سنوات لاختلاس 244 مليون سنتيم

أصدرت محكمة الجنايات بفاس حكما ابتدائيا غيابيا يقضي بسجن موظفتين بنكيتين خمس سنوات لكل منهما وغرامات مالية كبيرة بتهمة الاختلاس والتزوير. كما ألزمت المحكمة المتهمتين بدفع مبالغ ضخمة كتعويض للمؤسسة البنكية المتضررة.

قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأجيل محاكمة ما يعرف بـ'شبكة السمسرة في الأحكام القضائية'، التي يتابع فيها عدد من الأشخاص بتهم التلاعب في العقوبات والتدخل في الملفات القضائية. ويواجه المتهمون، بين معتقلين وآخرين في سراح مؤقت، اتهامات ثقيلة بناء على تحقيقات أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس حكماً بسجن المتهم ط.ع 10 أشهر نافذة وغرامة مالية لارتكابه جرائم نصب وتزوير باستعمال شيكات بنكية لشخص متوفي. كما أمرت المحكمة المتهم بدفع تعويضات مالية للضحايا بلغت قيمتها عشرات الآلاف من الدراهم.

قضت محكمة الاستئناف بفاس بإدانة مستخدمتين بنكيتين بعشر سنوات سجنا نافذة لاختلاسهما أزيد من 244 مليون سنتيم من أموال زبناء البنك الشعبي. وتضمنت الأحكام غرامات مالية والتزامهما برد المبالغ المختلسة مع تعويضات، وذلك في قضية تورطت فيها تهم التزوير والاختلاس والتلاعب بالأنظمة المعلوماتية.

قضت محكمة الاستئناف بفاس بسجن موظفتين بنكيتين خمس سنوات نافذة وإلزامهما برد مبالغ مالية ضخمة بسبب تورطهما في قضايا اختلاس وتزوير. حيث حكم على الأولى غيابياً برد 110 مليون درهم وعلى الثانية برد 134 مليون درهم.

أصدرت محكمة الاستئناف بفاس أحكاماً بسجن موظفتين بنكيتين خمس سنوات وغرامات مالية بعد إدانتهما باختلاس أكثر من 244 مليون سنتيم من حسابات زبناء. وشمل الحكم إرجاع المبالغ المسروقة ودفع تعويضات مدنية وإلغاء مذكرات القبض السابقة.

قضت محكمة الاستئناف بفاس بسجن موظفتين بنكيتين 5 سنوات نافذة وغرامات مالية بعد ثبوت تورطهما في اختلاس أموال زبناء البنك الشعبي تجاوزت 244 مليون سنتيم. كما ألزمت المحكمة المتهمتين بإرجاع المبالغ المسروقة وتعويض البنك، وذلك في قضية شملت تهم الاختلاس والتزوير والتدخل الاحتيالي في الأنظمة المعلوماتية.