مستشارة قانونية تطالب بإلغاء 10 مليارات يورو منحتها أوروبا للمجر

دعت مسؤولة رفيعة في محكمة العدل الأوروبية المفوضية الأوروبية لاستعادة أكثر من 10 مليارات يورو من أموال التماسك التي أفرجت عنها للمجر عام 2023 مقابل موافقة بودابست على حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا. الرأي القضائي جاء بناءً على دعوى قضائية تزعم أن المجر لم تستوفِ الشروط الكاملة للحصول على الأموال التي جمدت سابقاً بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

يقول المستشار الأعلى لمحكمة العدل الأوروبية إن المفوضية الأوروبية أخطأت بإطلاق مليارات اليورو المجمدة للمجر، لأنها لم تنفذ الإصلاحات القضائية المطلوبة. وتشكك بعض أعضاء البرلمان الأوروبي في دوافع القرار، معتبرين أنه جاء في توقيت سياسي لضمان دعم المجر لمساعدات أوكرانيا.

حثت المستشارة القانونية لمحكمة العدل الأوروبية المحكمة على إلغاء قرار المفوضية الأوروبية لعام 2023 بإطلاق مليارات اليورو المجمدة للمجر، معتبرة أن الإصلاحات القضائية المطلوبة لم تكن قد اكتملت. يأتي هذا الرأي غير الملزم في سياق انتقادات طويلة الأمد للمجر بقيادة فيكتور أوربان بسبب تراجع الديمقراطية.