المركزي الروسي يقاضي الاتحاد الأوروبي لاسترداد 210 مليارات يورو

رفع البنك المركزي الروسي دعوى قضائية أمام محكمة الاتحاد الأوروبي العامة ضد قرار تجميد أصوله الصادر عن المجلس الأوروبي في ديسمبر 2025. وتزعم الدعوى أن القرار الأوروبي ينتهك الحقوق الأساسية ومبدأ الحصانة السيادية للدول وبنوكها المركزية بموجب القانون الدولي.

رفع البنك المركزي الروسي دعوى قضائية أمام محكمة الاتحاد الأوروبي ضد قرار تجميد أصوله البالغة 210 مليار يورو لفترة غير محددة، معتبراً أن القرار ينتهك الحقوق الأساسية ومبدأ الحصانة السيادية. يأتي التجميد، الذي جرى تعميقه في ديسمبر، ضمن عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا بعد بدء هجومها على أوكرانيا، بهدف استخدام هذه الموارد مستقبلاً لتمويل قرض لأوكرانيا.

رفع البنك المركزي الروسي دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي بسبب تجميد أصول سيادية روسية قيمتها حوالي 210 مليار يورو بشكل غير محدد المدة. ويزعم البنك أن هذا الإجراء ينتهك الحقوق الأساسية مثل حرمة الملكية والحصانة السيادية بموجب القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي.

طعن البنك المركزي الروسي أمام القضاء الأوروبي في لائحة الاتحاد الأوروبي التي فرضت تجميداً دائماً لأصوله، معتبراً أنها تنتهك حقوقاً أساسية ومبادئ السيادة والقانون الدولي. وأشار إلى أن اعتماد اللائحة شابه خلل إجرائي لعدم إقرارها بالإجماع، مؤكداً احتفاظه بكافة حقوقه القانونية.