ارتفاع النفط فوق 100 دولار يعقد خطط البنوك المركزية لخفض الفائدة

تسبب الحرب الدائرة في الشرق الأوسط منذ ثلاثة أسابيع في اضطرابات اقتصادية عالمية، منها ارتفاع أسعار النفط والغاز. طلبت بنغلاديش قروضاً طارئة بأكثر من ملياري دولار من صندوق النقد الدولي والبنك الآسيوي للتنمية لمواجهة الأزمة، بينما أبدت إيران استعدادها لمساعدة السفن اليابانية في مضيق هرمز.

حذر صندوق النقد الدولي من أن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط قد ترفع التضخم وتخفض النمو الاقتصادي العالمي بسبب اضطرابات إمدادات الطاقة. ويشير خبراء إلى أن هذه الآثار التضخمية قد تدفع المغرب لاتخاذ إجراءات تقييدية للحد من تأثيرها على اقتصاده.

يحذر صندوق النقد الدولي من أن استمرار الحرب المرتبطة بإيران وتعطيلها لإمدادات الطاقة قد يزيد الضغوط التضخمية ويبطئ النمو الاقتصادي العالمي. ويشير الصندوق إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 10% قد يرفع التضخم العالمي بنحو 40 نقطة أساس ويخفض الناتج الاقتصادي، وسيتم تضمين هذه التطورات في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المقرر إصداره في أبريل.

يحذر صندوق النقد الدولي من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن اضطرابات الإمدادات المرتبطة بالصراع قد يزيد الضغوط التضخمية ويبطئ النمو الاقتصادي العالمي. ويشير الصندوق إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 10% قد يرفع التضخم العالمي بنحو 40 نقطة أساس ويخفض الناتج الاقتصادي، مع توقعات بتداعيات أكثر حدة إذا بقيت الأسعار فوق 100 دولار للبرميل لفترة طويلة.

يتناول المقال الصراع الجاري في الخليج مع إيران وتأثيره على الأسواق المالية، حيث أدى إلى تراجع معظم الأصول باستثناء أسهم الطاقة والبيتكوين. ويحذر من أن استمرار الحرب دون حل واضح قد يسبب خسائر أكبر في الأسواق ويزيد من خطر الركود العالمي بسبب أزمة الطاقة.

حذر صندوق النقد الدولي من أن الارتفاعات المطولة في أسعار الطاقة قد تؤجج التضخم وتؤدي إلى تراجع النمو العالمي، وذلك في ظل مراقبته لتطورات الحرب الإيرانية واضطرابات إنتاج الطاقة. وأكدت المتحدثة باسم الصندوق استعداده لمساعدة الدول الأعضاء حسب الحاجة رغم عدم تلقي طلبات تمويل طارئ رسمية.

تستعد البنوك المركزية الكبرى لفرض سياسات نقدية أكثر تشددًا لمواجهة موجة تضخم محتملة ناتجة عن تصاعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والتي تهدد البنية التحتية للطاقة في الشرق الأوسط. يهدف صناع السياسات، الذين اجتمعوا هذا الأسبوع، إلى كبح الأسعار دون إعاقة النمو الاقتصادي الهش وتجنب سيناريو "الركود التضخمي" الذي يجمع بين الركود وارتفاع الأسعار.

شهدت أسعار الذهب والفضة المستقبلية هبوطاً حاداً إلى أدنى مستوى في شهر، متحدية التوقعات التقليدية بأنها ملاذ آمن أثناء النزاعات. أدى تصعيد الحرب مع إيران وحصار مضيق هرمز إلى رفع أسعار النفط والتضخم، مما دفع الأسواق لتوقع تأجيل خفض أسعار الفائدة وهو ما يضغط على أسعار المعادن الثمينة.

وصفت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الحرب في الشرق الأوسط بأنها صدمة شديدة تزيد من عدم اليقين الاقتصادي. أبقى البنك سعر الفائدة الرئيسي عند 2%، لكنه أشار إلى احتمالية رفعه لاحقاً هذا العام بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز، مما يشكل خطراً على التضخم والنمو.

حذر كبار مسؤولي البنوك المركزية الأوروبية من أن التصعيد في حرب الشرق الأوسط يزيد مخاطر التضخم ويهدد النمو الاقتصادي، خاصة في أوروبا المعتمدة على استيراد الطاقة. تركت البنوك المركزية الرئيسية أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع لكنها تراقب الوضع عن كثب وتستعد لاضطرابات محتملة طويلة الأمد في إمدادات الطاقة.

يحذر الخبير الاقتصادي إي. جيه أنتوني، وهو حليف لترامب، من أن الاقتصاد الأمريكي أضعف مما كان يُعتقد ولن يتحمل ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل بسبب الحرب المستمرة مع إيران. ويشير إلى أن هذا الارتفاع سيعكس اتجاه انخفاض الأسعار السابق ويدفع التضخم للارتفاع، كما يربط بين النمو البطيء للوظائف وتسريحات الحكومة الفيدرالية.

أدت الحرب على إيران إلى تقويض التوقعات الاقتصادية المستقرة لبنوك أوروبا المركزية، مما يهدد إمدادات الطاقة والنمو والتضخم. من المقرر أن تصدر البنوك المركزية الرئيسية، بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، قراراتها النقدية الأولى مع تقييم تأثير الحرب، حيث كانت التحذيرات السابقة من التراخي في مواجهتها مبررة.

من المتوقع أن يثبت بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند 3.75% بسبب الآثار الاقتصادية لحرب إيران، والتي أدت إلى اضطرابات في الأسواق وارتفاع أسعار النفط. توقعات خفض الأسعار السابقة أصبحت غير مرجحة، بينما يبقى مسار السياسة النقدية لاحقاً في السنة غير مؤكد، مع مناقشة إمكانية رفع الأسعار في حال استمرار الحرب.

تجتمع البنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع لمواجهة التهديد التضخمي الناجم عن صدمة أسعار النفط، حيث تتعامل مع دروس تاريخية متناقضة بين ضرورة استعادة المصداقية في كبح التضخم وتجنب التحرك البطيء كما حدث في أزمات سابقة. يواجه كل بنك مركزي ظروفه المحلية الخاصة في ظل عدم وجود إجماع حول كيفية التعامل مع الصدمة الحالية.

من المتوقع أن يبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم، مع تزايد المخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى تفاقم التضخم ويدفع البنك لتبني سياسة نقدية أكثر تشدداً مستقبلاً. تشكل هذه التطورات تحدياً لوزيرة الخزانة البريطانية راتشيل ريفز في مساعيها لتحفيز النمو الاقتصادي.

تؤدي تداعيات الحرب في إيران إلى تعقيد مهمة الفيدرالي الأمريكي في موازنة مكافحة التضخم مع حماية سوق العمل وسط انقسامات حادة بين أعضائه. كما تجعل الأحداث الجيوسياسية أي حديث عن خفض أسعار الفائدة شبه مستحيل وتزيد من صعوبة التوصل إلى توافق في الآراء داخل البنك المركزي.