الداخلية المغربية تلاحق تلاعبات ضريبة الأراضي العارية

وجهت وزارة الداخلية مذكرة جديدة للولاة والعمال لتشديد وتوحيد تطبيق الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، بهدف ضبط الممارسة الجبائية وتحقيق العدالة بين المالكين والحد من ظاهرة الاحتفاظ بالأراضي دون بناء. تهدف الضريبة السنوية (TNB) إلى تشجيع الاستثمار والبناء داخل المدار الحضري للمساهمة في تنظيم سوق العقار وتوفير عرض سكني أكبر.

تدعو وزارة الداخلية إلى تعزيز وتوحيد تطبيق ضريبة الأراضي الحضرية غير المبنية على مستوى الجماعات الترابية. وفي هذا الإطار، وافق مجلس مدينة الدار البيضاء على مراجعة هذه الضريبة وزيادتها بدءًا من يناير المقبل، ضمن إصلاح الضرائب المحلية.

أصدرت وزارة الداخلية توجيهات صارمة لتوحيد تطبيق الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بين الجماعات الترابية، مع ربط قيمته بمستوى الخدمات في كل منطقة. يأتي ذلك في إطار معالجة الاختلالات السابقة وتعزيز الموارد المحلية والحد من المنازعات بعد تعديل الإطار القانوني.

وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية إلى الولاة والعمال للانتباه لاختلالات في تطبيق رسم الأراضي الحضرية غير المبنية، وذلك بعد انتقادات من الاتحاد الاشتراكي. وسجل الوزير تفاوتاً في التطبيق بين الجماعات، بما في ذلك فرض الرسم على أراضٍ مستثناة واعتماد الحد الأقصى للأسعار دون مراعاة التدرج حسب مستوى التجهيز.

وجهت وزارة الداخلية تعليمات مشددة للسلطات المحلية لتوحيد تطبيق رسم الأراضي الحضرية غير المبنية والالتزام بالقانون، مع ضبط الأسعار حسب مستوى التجهيز وتطبيق الإعفاءات المؤقتة. كما شددت على تنفيذ الأحكام القضائية النهائية وتصنيف المناطق بالتنسيق مع المصالح المعنية لضمان العدالة الجبائية.

كشفت لجان تفتيش وزارة الداخلية المغربية عن اختلالات خطيرة وتلاعبات بمليارات الدراهم في جبايات ضريبة الأراضي العارية بعدد من جماعات ضواحي الدار البيضاء. وأظهرت التحقيقات شبهات تواطؤ بين رؤساء جماعات ومنتخبين نافذين للحصول على إعفاءات ضريبية مشبوهة عبر شواهد إدارية مهنية مزورة.

وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تعليمات للولاة والعمال بتشديد المراقبة على تطبيق الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، بعد رصد اختلالات في فرضه من قبل بعض الجماعات الترابية. وشددت التعليمات على ضرورة احترام الشروط القانونية، وتوحيد التطبيق، والتدرج في الأسعار، والتسريع في معالجة طلبات الإعفاء.