حملة وطنية تطلق عريضة قانونية لإلغاء الساعة الإضافية في المغرب

الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب وجهت مراسلة جديدة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش تطالب فيها بإلغاء العمل بالساعة الإضافية (GMT+1)، محذرة من آثارها السلبية على القطاع والحياة اليومية للمواطنين. كما عبرت عن أسفها لعدم تفاعل الحكومة مع مراسلة سابقة، معتبرة أن ذلك لا يتماشى مع روح المسؤولية ولا مع التوجيهات الملكية الداعية للإنصات لانشغالات المواطنين.

أطلقت الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية عريضة قانونية لجمع التوقيعات لإلغاء الساعة الإضافية، بعد اقتراب العريضة الإلكترونية من 300 ألف توقيع. تهدف المبادرة إلى تفعيل الديمقراطية التشاركية والاستجابة للتفاعل المجتمعي الواسع ضد الآثار السلبية للساعة الإضافية على الحياة اليومية للمغاربة.

يثير فرض التوقيت الصيفي (الساعة الإضافية) في المغرب جدلاً واسعاً ورفضاً شعبياً بسبب آثاره السلبية على الصحة والنفسية والحياة الاجتماعية، وسط اتهامات للحكومة بالصمت والتجاهل. تواصل الحملة الوطنية للمطالبة بالعودة إلى التوقيت القانوني (توقيت غرينتش) حشد الدعم عبر عريضة إلكترونية، كتعبير عن حق دستوري في المشاركة ورفض للسياسات التي لا تستجيب لإرادة الشارع.

أطلقت الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية عريضة قانونية جديدة لتجميع تواقيع المواطنين للمطالبة بالرجوع إلى التوقيت الطبيعي للمملكة، وذلك يوم 27 مارس 2026. وتأتي المبادرة استجابة لتفاعل مجتمعي واسع ضد آثار الساعة الإضافية، وتمثل آلية قانونية تمكن المواطن من ممارسة حقه الدستوري في التأثير على القرار العمومي.

أعلنت "الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية" عن انطلاق العريضة القانونية رسمياً يوم الجمعة 27 مارس 2026، كآلية مدنية ودستورية للمطالبة بإلغاء الساعة الإضافية بسبب انعكاساتها السلبية. وتهدف العريضة إلى تمكين المواطنين من توجيه القرار العمومي وتحقيق التوازن بين الزمن الإداري والاجتماعي، داعية الناخبين للتوقيع عليها لبلوغ النصاب المطلوب.