المغرب: العجز التجاري يرتفع 5.1% في يناير وتراجع حاد في الصادرات

ارتفع العجز التجاري للمغرب بنسبة 5.1% ليبلغ حوالي 25.52 مليار درهم في نهاية يناير 2026، ويعزى ذلك أساسًا إلى انخفاض الصادرات بنسبة 2.7% مع شبه استقرار الواردات. ساهم تراجع مبيعات قطاعات رئيسية مثل الفوسفاط والفلاحة في زيادة العجز، بينما شهدت الواردات ارتفاعًا في المنتجات الخام والجاهزة.

ارتفع العجز التجاري المغربي بنسبة 5.1% ليبلغ حوالي 25.52 مليار درهم في نهاية يناير 2026، وذلك نتيجة شبه استقرار الواردات وانخفاض الصادرات. ويعزى هذا التراجع في الصادرات بشكل أساسي إلى انخفاض مبيعات قطاعات الفوسفاط والفلاحة والصناعة الغذائية.

سجلت صادرات قطاع السيارات المغربي نمواً قوياً في يناير 2026، مدفوعة بارتفاع مبيعات قطاعي التصنيع والكابلاج، كما شهد قطاع الطيران ارتفاعاً في صادراته. على الرغم من ذلك، تراجعت الصادرات الإجمالية للمغرب بنسبة 2.7% خلال نفس الشهر، نتيجة انخفاض صادرات قطاعات رئيسية أخرى مثل الفوسفاط والفلاحة والنسيج.

بلغ العجز التجاري للمغرب حوالي 25.52 مليار درهم في نهاية يناير 2026، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 5.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. يعود هذا العجز إلى شبه استقرار في الواردات وانخفاض الصادرات، خاصة في قطاعات الفوسفاط والفلاحة والنسيج والإلكترونيك.

بلغ العجز التجاري حوالي 25.52 مليار درهم مع نهاية يناير 2026، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 5.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. يعود هذا العجز إلى شبه استقرار الواردات وانخفاض الصادرات، مما أدى إلى تراجع معدل التغطية إلى 57.5%.

ارتفع العجز التجاري المغربي بنسبة 5.1% ليبلغ 25.52 مليار درهم في نهاية يناير 2026، نتيجة شبه استقرار الواردات وانخفاض الصادرات. ويعود الانخفاض في الصادرات أساساً إلى تراجع مبيعات قطاعات الفوسفاط والفلاحة والنسيج، في حين صمدت صادرات الطيران والسيارات.

سجل عجز الميزان التجاري للمغرب ارتفاعاً بنسبة 5.1% ليبلغ 25.5 مليار درهم حتى نهاية يناير 2026، في ظل استقرار الواردات وتراجع الصادرات. كما اتسع العجز بنسبة 15.8% على مستوى سنة 2025 ليصل إلى 353 مليار درهم، نتيجة نمو الواردات، وخاصة قطع غيار السيارات والسيارات نفسها والأدوية، بشكل يفوق نمو الصادرات.