السياحة المغربية تحقق أرقاماً قياسية وعجز الميزانية يرتفع مطلع 2026

يعتزم المكتب الوطني المغربي للسياحة إجراء دراسة استراتيجية لفهم السائح الوطني وتحويله إلى ليالٍ فعلية في المنشآت المصنفة، وذلك ضمن خطة طموحة لقطاع السياحة حتى عام 2026. كما حصل المغرب على جائزة 'الوجهة الشريكة لعام 2025' من نقاد السياحة الفرنسيين، حيث شكلت السياحة الداخلية ما يصل إلى 70% من الإيواء خلال جائحة 2021.

أطلق المكتب الوطني للسياحة صفقة بقيمة 250 مليون سنتيم لإنجاز دراسة حول السياحة الداخلية، تهدف إلى تحليل سلوك السائح المغربي وتفضيلاته للوجهات الدولية مثل إسبانيا وتركيا. تأتي هذه الدراسة في إطار خارطة طريق قطاع السياحة 2023-2026، التي تسعى لجعل السياحة أولوية وطنية قصوى عبر تطوير العرض السياحي الوطني وزيادة عدد السياح والوظائف والعائدات.

سجل قطاع السياحة المغربي إيرادات قياسية بلغت 138 مليار درهم سنة 2025، متجاوزاً الهدف المسطر لعام 2026. ويوضح الخبير الزوبير بوحوت أن القطاع انتقل من مرحلة الانتعاش السريع بعد الجائحة إلى مرحلة نمو أكثر اعتدالاً واستدامة، مع آفاق إيجابية مدعومة بالاستراتيجية الوطنية.

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن تراجع إجمالي المداخيل الضريبية بـ2.9 مليار درهم مقارنة بمتم يناير 2025، مسجلة انخفاضاً في ضرائب التبغ والدخل والقيمة المضافة مقابل ارتفاع في ضرائب الشركات والمركبات. ويعزى التراجع الحاد في ضريبة الدخل أساساً إلى المداخيل الاستثنائية التي تم تحصيلها في يناير 2025 في إطار عملية التسوية الضريبية الطوعية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن عجز في الميزانية بلغ 9.6 مليار درهم مع نهاية يناير 2026، مقابل 6.9 مليار درهم قبل سنة، نتيجة تراجع المداخيل وارتفاع طفيف في النفقات. وسجلت النفقات الاستثمارية ارتفاعا بنسبة 15.1%، بينما انخفضت النفقات العادية بشكل ملحوظ لكن مع ارتفاع حاد في فوائد الدين.

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن حاجيات تمويل الخزينة بلغت 15,5 مليار درهم في يناير 2026، مقابل 26,2 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية. وتم تمويل هذه الحاجيات من خلال اكتتابات محلية صافية بقيمة 11,7 مليار درهم وقروض خارجية صافية بقيمة 1,4 مليار درهم.