كندا تلغي رسوم إلغاء وتغيير باقات الإنترنت والهاتف

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات الكندية (CRTC) حظر فرض رسوم على العملاء عند إلغاء أو تغيير أو تفعيل خطط الهاتف المحمول والإنترنت، بدءًا من 12 يونيو، لتسهيل انتقالهم إلى عروض أفضل. كما تخطط الهيئة لإعلان المزيد من إجراءات حماية المستهلك وتدرس خيارات لتفادي صدمات الفواتير.

ألغت هيئة الإذاعة والتلفزيون والاتصالات الكندية (CRTC) رسمياً رسوم تفعيل وإلغاء باقات الهاتف المحمول والإنترنت للعملاء الأفراد لدى كبار المزودين، سارية المفعول فوراً. جاء القرار بعد تعديلات على قانون الاتصالات، ولا يشمل الشرعات أو عملاء المزودين الصغور، بينما تظل عقوبات سداد أجهزة الهاتف المدعومة سارية.

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات الكندية (CRTC) حظر فرض رسوم على العملاء عند إلغاء أو تغيير أو تفعيل باقات الإنترنت أو الهاتف المحمول، لتسهيل انتقالهم إلى عروض أفضل. كما تخطط الهيئة لإصدار تدابير حماية إضافية للمستهلكين، بما في ذلك وضع ملصقات موحدة لعروض الإنترنت، بعد سلسلة من المشاورات.

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات الكندية (CRTC) أنها ستمنع شركات الاتصالات من فرض رسوم على العملاء عند إلغاء أو تغيير أو تفعيل حزم الإنترنت والهاتف المحمول. كما كشفت الهيئة عن نيتها لإطلاق استشارات إضافية تتعلق بحماية المستهلك، بما في ذلك دراسة إلزامية وضع ملصقات موحدة توضح معلومات عن خطط الإنترنت المنزلية.

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات الكندية (CRTC) أنها ستُحظر على شركات الاتصالات فرض رسوم على العملاء عند إلغاء أو تغيير أو تفعيل خطط الهاتف المحمول والإنترنت، بهدف تسهيل عملية التحول بين العروض. كما تخطط الهيئة لإعلان تدابير حماية إضافية للمستهلكين ومراجعة قوانين الحماية الحالية لتبسيطها ودمجها في قانون واحد.