بريطانيا تضع مهلة لشركات التكنولوجيا لحماية الأطفال عبر منصاتها

تتجه الحكومات والهيئات التنظيمية العالمية نحو فرض قيود أكثر صرامة على منصات التواصل الاجتماعي لحماية الأطفال من مخاطر مثل المحتوى الضار والإدمان الرقمي. في بريطانيا، تطالب هيئات تنظيم الإعلام والخصوصية المنصات ببذل جهد أكبر وتدرس الحكومة حظر وصول من هم دون 16 عاماً، محاكيةً التوجه الأسترالي، مع تحذيرات من فشل الشركات في تطبيق قواعد السن وقلق من دور الخوارزميات.

دعت هيئات تنظيمية بريطانية كبرى منصات التواصل الاجتماعي لتعزيز حماية الأطفال عبر إجراءات مثل التحقق من العمر ومكافحة التحرش، بعد رفض البرلمان فرض حظر شامل لمن هم دون 16 عامًا. تجري الحكومة البريطانية مشاورات حول استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، بينما تدرس دول أوروبية أخرى فرض قيود مماثلة في أعقاب الحظر الذي فرضته أستراليا.

وجهت هيئات الرقابة البريطانية نداءً عاجلاً لشركات التكنولوجيا الكبرى مثل ميتا وسناب وتيك توك لتعزيز عمليات التحقق من العمر لحماية الأطفال على الإنترنت، متهمة إياها بعدم وضع سلامة الأطفال في صميم منتجاتها. جاء ذلك بعد احتجاجات واتخاذ إجراءات قانونية ضد المنصات بسبب خوارزمياتها التي وصفت بأنها 'إدمانية' و'خطرة' على الصحة النفسية للمراهقين.

طلبت هيئات الرقابة البريطانية من كبرى منصات التواصل الاجتماعي تعزيز إجراءات التحقق من العمر لمنع الأطفال دون 13 عامًا من التسجيل، حيث أن النظام الحالي القائم على الإقرار الذاتي سهل التحايل عليه. على الرغم من دفاع الشركات عن ضماناتها الحالية، تؤكد الهيئات التنظيمية على ضرورة التزام أقوى بحماية الأطفال عبر الإنترنت.

وجهت هيئات التنظيم البريطانية تحذيراً وموعداً نهائياً لشركات التكنولوجيا الكبرى، مطالبة إياها بتعزيز حماية الأطفال على الإنترنت من خلال فحوصات العمر ومنع التحرش، وذلك بعد فشل اقتراح برلماني لحظر منصات التواصل لمن هم دون 16 عاماً. طلبت هيئة 'أوفكوم' و'مفوضية المعلومات' من المنصات الكبرى تقديم خططها بحلول نهاية أبريل.