كيبيك تخصص 1.4 مليار دولار لتعزيز سيادتها الرقمية

كشفت حكومة كيبيك عن استراتيجية للاستقلال الرقمي تهدف إلى تقليل الاعتماد على شركات التكنولوجيا الكبرى من خلال الاعتماد على البنية التحتية المحلية والكندية. تتضمن الخطة استخدام النظام السحابي الحكومي وإنشاء مراكز بيانات في كيبيك، وذلك في إطار سعيها لتحقيق السيادة الرقمية وحماية البيانات من النفوذ الأجنبي.

أعلنت حكومة كيبيك بقيادة فرانسوا ليجو أولوية السيادة الرقمية، وكشفت عن سياسة جديدة لتقليل الاعتماد على الموردين الأجانب في مجال التكنولوجيا. خصصت الحكومة 1.4 مليار دولار لتسريع عقود مع موردين محليين، بهدف استعادة السيطرة على البيانات والبنية التحتية الحساسة.

تقدمت مقاطعة كيبيك خطوة نحو سيادتها الرقمية من خلال إعلان سياسة تهدف إلى تعزيز السيطرة على البنية التحتية الرقمية والبيانات والبرمجيات. يركز البيان على تقليل الاعتماد على عمالقة التكنولوجيا الأجنبية وتعزيز استضافة البيانات محلياً لحماية الأمن والثقافة والاقتصاد الكيبيكي.

تستثمر حكومة كيبيك 1.4 مليار دولار في مشاريع رقمية لتحقيق السيادة الرقمية والاحتفاظ بالسيطرة على البيانات الحساسة للمواطنين. أعلن الوزير جيل بيلانجر سياسة جديدة تفضل الشركات المحلية في العقود الحكومية، مشيراً إلى مخاطر أمن البيانات والسيطرة الأجنبية المحتملة كمبرر رئيسي.

تخطط حكومة كيبيك، بقيادة وزير الرقمية جيل بيلانجيه، لتحول جذري لتعزيز السيادة الرقمية من خلال استعادة البيانات وإنشاء مراكز بيانات سيادية داخل الإقليم. تعتمد الاستراتيجية على الكهرباء النظيفة الوفيرة في كيبيك وتعزز الخبرات المحلية في الذكاء الاصطناعي والبرمجيات مفتوحة المصدر لتقليل الاعتماد على التقنيات الأجنبية.